البرلمان اليونانى يقرر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية رشاوى "نوفارتيس"

قرر البرلمان اليونانى صباح الخميس، تشكيل لجنة تحقيق فى قضية رشاوى يُشتبه بأن تكون شركة الادوية السويسرية "نوفارتيس" قد دفعتها لنحو 10 مسئولين سياسيين كبار بينهم رئيس وزراء سابق أثناء ولايته.

وبعد نقاش استمر ليل الأربعاء الخميس، صوتت غالبية كبيرة لصالح تشكيل لجنة تحقيق أولية طالب بها مسئولون سياسيون متهمون حريصون على عدم تشويه سمعتهم.

ويشتبه بأن تكون نوفارتيس قد دفعت بين عامى 2006 و2015 رشاوى لمسئولين سياسيين وأطباء لتتمكن من التحكم فى السوق اليونانية وبيع أدوية بأسعار مرتفعة.

وقال رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس أمام النواب "هل يشك أحد فى الممارسات غير الشفافة التى تقوم بها هذه الشركة" مضيفا أن آلاف الأطباء تلقوا أموالا بطريقة غير قانونية لوصف منتجات نوفارتيس وأن الشركة ساهمت فى "التلاعب" بأسعار منتجاتها وقامت بتبييض أموال عبر مؤتمرات طبية مشكوك بجدواها. وتابع تسيبراس أن "العدالة ستحقق".

ومن بين السياسيين المستهدفين والذين أشار إليهم شهود محميون فى إطار تحقيق أمريكى، رئيس الوزراء السابق المحافظ أنطونيس ساماراس والمفوض الأوروبى لشئون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس وحاكم مصرف اليونان يانيس ستورناراس، وينفون جميعا الاتهامات الموجهة إليهم.