خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عبده زكى

مجدى عبد الغفار

الخميس، 22 فبراير 2018 08:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل اللواء مجدى عبد الغفار وزير داخلية مصر فى صمت ، يبتعد عمدا عن أضواء الإعلام ، يرفض مع سبق الإصرار إجراء الحوارات الصحفية والتليفزيونية ، يقضى غالبية وقته فى العمل ، يتابع الموقف على الأرض ، جولاته المستمرة تجعل رجال الشرطة فى يقظة دائمة ، يشرف بنفسه على تطهير البؤر ذات الشهرة الإجرامية الواسعة ويصر على تطبيق القانون دون تفرقة.

وبعيدا عما يبدو مجاملة أو كلام فضفاض ينطبق على غيره من المسئولين نتناول إنجازات الرجل وسماته بالتحليل المستند إلى المنطق.

نجح فى وقف تمدد الإرهاب واقترب من انتزاع جذوره:

إلتحق اللواء مجدى عبد الغفار منذ تخرجه فى كلية الشرطة 1974 ، بجهاز مباحث أمن الدولة ، وبعد ثورة يناير شغل فى  16 مارس 2011 منصب نائب رئيس بجهاز الأمن الوطنى ثم رئيسا للجهاز فى 22 ديسمبر 2011 وحتى 14 أغسطس 2012.

وخلال كل هذه الفترة التى عمل فيها مجدى عبد الغفار بجهاز أمن الدولة والأمن الوطنى كون قاعدة بيانات ذاتية وذهنية عن التيارات الدينية المتطرفة وطرق تفكير أتباعها وأنماط تنفيذهم الجرائم الوحشية وخلفياتهم العقدية والفكرية وإلى ما تنتهى.

ولآن جهاز أمن الدولة خاض حربا ضروسا فى حقبة الثمانينات والتسعينات مع الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد اللتين اختارتا رجال الشرطة عدوا رئيسيا وجب شرعا استهدافهم وقتلهم من وجهة نظرهما بطبيعة الحال فقد اكتسب مجدى عبد الغفار خبرة لا متناهية مكنته من اختيار أمثل السبل لمواجهة عنف المارقين سواء ارتدوا ثوب الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو تنظيم ولاية سيناء أو القاعدة أو داعش أو أنصار الشريعة أو حسم ولواء الثورة أو حتى ما يستجد من مسميات جميعها تنطلق من نقطة ارتكاز واحدة لتحقيق أهداف محددة منها تدمير مصر وتشويه صورتها وضرب اقتصادها وإظهارها بصورة الدولة الفاشلة.

ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه: هل نجح الوزير الحالى فى التصدى للإرهاب ؟

وأجيب دون مواربة : نعم نجح مجدى عبد الغفار فى التعامل مع ملف الإرهاب ولولا الخطط الذكية المستندة لخبرة تاريخية لضاعت مصر.

عزيزى القارئ ليكن فى معلومك أن العمليات الإرهابية التى تحدث مؤخرا ضئيلة للغاية ما يؤكد نجاحا منقطع النظير فى مواجهة التطرف ، ليس فقط مقارنة بفترات سابقة مع الإرهاب داخل مصر ولكن أيضا مقارنة بدول أخرى بعضها عظمى وما حرب أمريكا وحليفتها بريطانيا وكل دول حلف الناتو على القاعدة ومن بعدها طالبان فى أفغانستان عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 ببعيد وانظر كيف أن الهدف لم يتحقق فما زالت طالبان والقاعدة تمارسان إرهابهما وتصدرانه للخارج.

أقول إن وزارة الداخلية ضيقت الخناق على الإرهابيين بدليل تقلص العمليات بشكل مطرد بخلاف القاعدة الأمنية المعروفة التى تقول بأن من سمات الإرهاب التمدد والتوسع فى عدد العمليات وقوة تأثيرها فهل هذا يحدث فى مصر؟ بالطبع لا ..إذا مجدى عبد الغفار يقترب من تطهير الجبهة الداخلية من الإرهاب فى نجاح منقطع النظير.

أعاد البلطجية لجحورهم:

هل تتذكر حال الشارع فى المدينة والقرية والطرق السريعة قبل سنوات قليلة ؟ أذكرك : كانت الجريمة على مختلف مسمياتها وأنواعها منتشرة حيث البلطجة والأسلحة والبيضاء والنارية غير المرخصة والبلطجة وتجارة المخدرات والتعدى على املاك الدولة والمواطنين والخطف والابتزاز وسرقة السيارات والتحرش والاغتصاب  وتجدد الخصومات الثأرية ونشأة خصومات جديدة.

أنا هنا لن أحدثك طويلا فبقليل من العدل والإنصاف واستدعاء الماضى ومقارنته بالحاضر ستدرك مهما كنت جاحدا حجم النجاحات فى الأمن الجنائى.

طبق القانون على رجاله والمشاهير دون تفرقة:

القبض على ضابط شرطة اعتدى على مواطن..سجن شرطى ابتز مواطنة.. محاكمة عقيد شرطة تاجر فى المخدرات..محاسبة لواء شرطة جامل فاسدين .. لا تكابر واعترف بأن كل هذه الأخبار قرأتها ونما إلى يقينك بأن وزارة الداخلية تطبق القانون على أولادها قبل غيرهم تماما كما تطبقه على الجميع من الخفير للوزير ومن جامع القمامة لنجوم الفن والإعلام والسياسة..الجميع سواسية وهذا خلق حالة كبيرة من الرضاء وقبول المحاسبة من جموع المواطنين.

رفض الحوارات الصحفية والتليفزيونية :  

فاقت هيبة اللواء مجدى عبد الغفار سلفه اللواء حبيب العادلى .. أتحدث هنا عن القدرة المهنية لمواجهة الجريمة الإرهابية والجنائية وهذه الهيبة اكتسبها عبد الغفار من عشقه للعمل وابتعاده عن أضواء الإعلام بشكل شبه تام ، اللهم إلا فى حالات الضرورة القصوى كالإعلان عن إنجاز مدوى لرجاله فى جهاز الشرطة .

وهذه الهيبة لقائد الجهاز الأمنى مهمة جدا لتحقيق هدفين أولهما الوصول لأعلى درجة من الانضباط الشرطى فى الشارع والثانية إخافة المارقين وفى ذلك احتذى به مساعديه ومديرى الأمن فليس من المفيد أن يكون وزير الداخلية أو رجل الأمن نجم فضائيات على سبيل المثال.

فعل مبدأ عدم الاحتجاز دون سند قانونى:

فى هذا المحور من التحليل مضطر للتأكيد على غياب ظاهرة الاحتجاز دون قرار من النيابة العامة لسرد تجارب شاهدتها بنفسى داخل مركز شرطة أبوتيج بأسيوط حيث مسقط رأسى ، هناك قرى يتسم بعض أهلها بالشراسة والبلطجة والسرقة وهؤلاء لقوة سطوتهم يخشى الأهالى من الإبلاغ عنهم فيعرفون من سرقهم ويتوسلون لرئيس المباحث بألا يورطهم.

هنا يلقى رجال المباحث القبض على المجرمين على امل أن يعترفوا لكنهم ينكرون ومع إحالتهم للنيابة تخلى سبيلهم ويعاودون لممارسة نفس الجرائم ما يعنى أن أمثال هؤلاء لا يفيد مهم إلا تطبيق قانون الطوارئ واعتقالهم لآن البسطاء يئنون فى الحقيقة وسواء اتفقنا أو اختلفنا لكن هذا التوجه وعدم الاحتجاز غير المبرر قانونا فى مقدمة مبادئ حقوق الإنسان التى تحرص على تطبيقها وزارة الداخلية.

أنا هنا لن احدثك عن نشاط الداخلية فى قضايا بعيدة عن اهتمام الرجل البسيط كمواجهة مافيا الأراضى ومحترفى غسيل الأموال والمتهربين من الجمارك والرسوم وممولى الإرهاب لكن ما أؤكده اننا اقتربنا من تمام الحلم الأمنى وإدراج مصر فى مصاف أكثر الدول فى العالم تقدما ورقيا وأمنا واستقرارا .


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة