قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم التوصل لتسويات لما يقرب من نصف مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الحكومة، مشيرة إلى أن التسويات تمت من خلال التوصل إلى حل وسط بين البنك والجهة صاحبه الدين.
وأضافت السعيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش جلسة الحوار المجتمعى حول خطة الحكومة، التى أجرتها الوزراة، أنه لا يمكن إسقاط ديون بنك الاستثمار لدى أى جهة، لأن أموال بنك الاستثمار هى أموال صغار المودعين، ولكن إعادة الجدولة تتضمن تخفيف عبء هذه الديون المادى والزمنى والنظر فى تهميش جزء من الفوائد وإطالة فترة السداد، مشددة على أن دور الحكومة هو الحفاظ على مؤسسات الدولة المختلفة، وحماية أموال المودعين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة انتهت من تسوية ضخمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شملت تسديد الهيئة 3 مليار جنيه فى العام، وتسديد بعض المديونيات فى صورة قطعة أرض بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكده أن المديونية تقرب من 30 مليار جنيه، وخلال 4 أعوام سوف يتم سدادها.
وأوضحت السعيد، أن الوزارة اتفقت مع ماسبيرو على تسوية المديونيات الخاصة به، حيث اقترحت الهيئة الوطنية للإعلام تسديد جزء من مديونية ماسبيرو فى صورة التنازل عن 3 قطع أرضى ضمن الأصول غير المستغلة لدى الاتحاد، وإسقاط جزء من الفوائد، مشددة: "نحن دورنا مساعدة ماسبيرو فى النهوض وليس لنا علاقة بالمحتوى".
وكانت "السعيد" قد أكدت فى بيان لها، أن مديونية ماسبيرو لبنك الاستثمار القومى بلغت نحو 32 مليار جنيه، وأن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال 3 سنوات، وهو ما لا يعنى الاستغناء عن العاملين به، حيث ستشمل خطة الهيكلة تطوير الموارد البشرية بإعادة تدوير العاملين بماسبيرو وتقديم برامج تدريبية لهم بهدف رفع قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة