أكد المستشار عبد الرحيم على ممثل هيئة قضايا الدولة، نائباً عن الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحكم الذى صدر منذ قليل برفض الطعن على قرار الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى فى كشوف المرشحين كان متوقعا وصائبا، حيث إن مقيم الطعن ليس له أى صفة تمنحه حق الطعن لاستبعاده.
وأشار على، إلى أن القاعدة العامة فى القانون تقديم الصفة على موضوع الدعوى، وأن المحكمة تبحث أولاً فى صفة مقيم الطعن قبل فحص الموضوع، والطاعن لم يكن طالب ترشح، أو تقدم بطلب ترشح للهيئة أو حتى وكيلاً عن موسى.
وأشار ممثل هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لو مُنح الناخب حق الاعتراض، كما كان يدعى الطاعن، لأصبح من حق 60 مليون مواطن مقيدين فى قاعدة البيانات الانتخابية، الطعن على أى شخص تُقبل أوراق ترشحه، وهذا لا يمكن تصوره ولا يصدقه عقل.
