أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الستار على قضية اختلاس مبلغ 30 مليون و921 ألف جنيه من حصيلة إيرادات فواتير الكهرباء التابعة " للشركة القابضة لكهرباء مصر "، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من قبل رئيس قسم التحصيل بإدارة إيرادات كهرباء مدينة نصر، حيث أصدرت المحكمة حكمها على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، ومنعه من التصرف فى أمواله.
وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم " سامح.ع.ح " 33 سنة موظف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، رئيس قسم التحصيل بإدارة إيرادات كهرباء مدينة نصر، كشفت أنه استولى لنفسه بغير وجه حق على مبالغ مالية 30 مليون و 900 ألف جنيه ، من إيرادات محصلة نقدا مملوكة لجهة عامة، ببأن أستولى عليها بغير حق، وعن طريق استبدالها بشيكات بنكية أجلة محررة من حسابه الشخصى وحساب شركة تجارة وتوزيع خاصة بوالدته، حيث كشفت التحقيقات استفادة المتهم منها بشكل شخصى فى تجارته الخاصة فى مجال الملابس، حيث قام المتهم بتجميع الأموال المحصلة " إيرادات " استهلاك الكهرباء المسددة نقدا من المشتركين عملاء الشركة، الوتى تم تحصيلها بمعرفة مندوبى الشركة، بزعم قيامه بتوريدها لخزينة الشركة، رغم عد اختصاصه بذلك، وأستولى عليها لنفسه بقصد تملكها دون توريدها.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أيضا، أن المتهم قام بتغطية المبلغ المستولى عليه بعدد 276 شيكا بنكيا اجلا مسحوبة على حسابه الشخصيين ببنكين من البنوك المعروفة فى مصر بفرعيهما، أحد الفرع لأحدهما بمدينة نصر، والفرع الثانى التابع للبنك الثانى بمصر الجديدة، على حساب شركة تجارية فى مجال الملابس الخاصة بوالدة المتهم، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة ايضا أنه زعم أن تلك الشيكات الاجلة مجموعة كبار عملاء شركة الكهرباء جهة عمله الحقيقيين والوهميين، رغم أن أرصدة هذه الحسابات لا تكفى أى قدر من المبالغ المستولى عليها .
كما تضمنت أوراق القضية خلال تحقيقات النيابة النيابة العامة، أن المتهم أرتكب جريمة التزوير فى محررات رسمية، واستعمالها فيما زورت من أجله، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم قام فى الزمان والمكان بالاشتراك مع موظف أخر " حسن النية " وأخر مجهول، فى تزوير محررات رسمية تابعة لجهة عمله، وذلك بأن أمد المتهم الثانى والمتهم الثالث المجهول ومرؤوسيه بقسم التحصيل ببيانات تحرير قوائم توريد مبالغ إلى الخزينة العامة " فيشات التوريد "، وذلك أثناء تحريرها المختص بوظيفته، وجعله واقعة مزورة إلى واقعة صحيحة، وإرفاقها بالشيكات البنكية الاجلة، الخاصة بحسابه وحساب الشركة المملوكة لوالدته " أس أتش " للتجارة والتوزيع، حيث قدم المتهم الشيكات البنكية الآجلة بإثبات أن الشيكات المرفقة بها تم تحصيلها من مجموعة من كبار عملاء الشركة على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد لستر استيلائه على هذه المبالغ النقدية، وإظهار سلامة الدورة المستندية الخاصة بالتحصيل والتوريد زورا.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى القضية وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى سجلى قيد الشيكات البنكية الواردة، بأن اتفق مع المتهمان الثانى " حسن النية " والثالث " مجهول " على ذلك، وساعدهما أن أمدهما بالشيكات البنكية الأجلة، ومرفقاتها من قوائم توريد المبالغ المالية، فقام المتهم الثانى أثناء تأديته وظيفته، والمتهم الثالث المجهول بإثبات بيانتها بالسجلين المذكورين، على اعتبار أنها مقدمة من مجموعة من كبار عملاء الشركة الحقيقيين والوهميين، كما قاموا بإثبات تلك البيانات بقوائم التوريد، فوقعت جريمة التزوير بناء على هذا الاتفاق الذى تم بينهم.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة، أن قام المتهم باستغلال هذه المحررات المزورة للأعمال التى زورت لأجله مع عمله، حيث قدمها للمختصين بجهة عمله لإعمال أثارها والاحتجاج عليها، عقب احتفاظه بها، وتدوريها لفترة زمنية بحسباتها البنكية حتى يتم تحصيل قيمة الشيكات الآجلة المقدمة من دون اكتشاف أمره بواسطة مسئولى الشركة جهة عمله، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم اكتشاف جريمته بعد أن قام بسداد مبلغ 26 مليون و 595 الف جنيه، ما يقارب 218 شيكا بنكيا بطريق المقاصة البنكية وبالطريق النقدى بخزينة الشركة جهة عمله، بينما تبقى عليه مبلغ قدر بــ 4 مليون جنيه و 326 الف جنيه من أصل المبلغ المستولى عليه، بما يقرب 58 شيكا بنكيا لم يتم سدادهم.
وبإجراء التحقيقات اللازمة من قبل الشئون القانونية اللازمة من قبل الشركة جهة عمله، تم اكتشاف استيلائه على مبلغ 30 مليون لحسابه الخاص بغير حق ولا صفة من متحصلات إيرادات فواتير الكهرباء من المشتركين، بعد إيهام مندوبى الشركة بتوريدها للخزينة العامة للشركة، حيث قام بتحرير شيكات بنكية آجلة مزورة، وقام بتدوير هذا المبلغ لحساب شركة تجارية خاصة بوالدته، كما قام بمحاولة إعادة المبلغ على مراحل وسد العجز الناتج عن استيلائه على المبلغ، إلا أنه تم اكتشاف جريمته قبل سداده باقى المبلغ، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبله وباقى المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، والتى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء تحقيقتها، وتم صدور الحكم على المتهم بالسجن 10 سنوات وإلزامه بسداد باقى المبلغ ومنه من التصرف فى أمواله، وتغريمه مبلغ مالى كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة