خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

النائب محمد فؤاد: "الثقافة" تتعنت فى صرف حافز الإثابة الـ200% للعاملين

الأربعاء، 21 فبراير 2018 11:55 ص
النائب محمد فؤاد: "الثقافة" تتعنت فى صرف حافز الإثابة الـ200% للعاملين محمد فؤاد - عضو مجلس النواب
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ بشأن صرف حافز الإثابة الـ200% للعاملين بوزارة الثقافة.

 

وقال فؤاد، فى بيان رسمى له، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة تعنت من قبل الإدارة المالية بوزارة الثقافة فى صرف حافز الإثابة الـ200% للعاملين بالوزارة، وذلك كما أوضحه عدد من شكاوى العاملين بالوزارة، حيث أن تلك الشكاوى قد اقترنت بعدد من المستندات والوثائق التى تؤكد صحة تلك الإدعاءات.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من بين ما يثبت صحة الإدعاءات، أنه فى تاريخ 4 أغسطس 2011 أرسل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية خطابًا مرفق به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، بشأن القواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافى للعاملين المدنيين بالدولة، بجانب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011، بشأن صرف الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 51 لسن 2011، اعتبارًا من يوليو 2011، وقد أشر الوزير حينها بـ"يعمم وينفذ".

 

وأضاف فؤاد، أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2011 أرسل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى رئيس الإدارة المركزية بشؤون مكتب المجلس الأعلى للثقافة خطابًا، يطالب فيه بمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق القرارات المشار إليها وصرف حافز الإثابة للعاملين بالوزارة اعتبارًا من 21 يوليو 2011، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع لأى جهة، وبعد أن يتم التطبيق يمكن الرجوع إلى وزارة المالية بعد إعداد دراسة مالية لتعزيز الميزانية، بشرط الإلتزام ببنود المنشور الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية رقم 406 لسن 2011.

 

وذكر عضو مجلس النواب، فى بيانه أنه بتاريخ 6 مارس 2012، أرسل وزير المالية خطابًا لوزير الثقافة ردًا على إدعاءات الأخير بعجز ميزانية الوزارة فى صرف ذلك الحافز، بأن ذلك العجز يمكن تداركه من خلال الأرصدة المرحلة لصندوق التنمية الثقافية - أرصدة سنوات سابقة، والتى تقدر بحوالى 178.2 مليون جنيه فى 30 يونيو 2011، وبتاريخ 5 يونيو 2012 أرسل الأمين العام بالوزارة خطاب لرئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بالدولة بوزارة المالية بطلب لتطبيق 200% حافز إثابة للعاملين بدلًا من 25% تطبيقًا لقرار رقم 977 لسنة 2011، برغم أن الميزانية موضح بها تطبيق الحافز، مما يضعنا أمام تساؤل عن الهدف من هذا الخطاب، فضلًا عن قيام مدير الإدارة العامة لشؤون العاملين فى 30 أكتوبر 2012 بإرسال إقرارًا بالموافقة على صرف الحافز والجهود غير العادية للعاملين بالأمانة العامة بديوان عام وزارة الثقافة، خلال قيامهم بالإجازة الاعتيادية أيًا كانت مدتها.

 

ولفت فؤاد، إلى أنه بتاريخ سبتمبر 2012 أرسل رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بشأن تضرر العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة من عدم صرف حافز الإثابة 200% بجانب حافز الجهود غير العادية، مطالبًا بسرعة الإفصاح عن أسباب عدم صرفه، وأوضح حينها أن وجود عجز بالبنود لا يعد مانعًا لعدم صرف الحافز باعتباره من المستحقات.

 

وأكد عضو مجلس النواب، فى بيانه، على أنه فى العام المالى 2012/2013 اقترحت إدارة الميزانية التابعة للإدارة العامة للشؤون المالية بالديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة بتحويل المبلغ المقرر لصرف بند الحافز وبند الإثابة الإضافى إلى بند مكافآت، وهذا ما يضع العديد من علامات الإستفهام والشك حول نية البعض بالتلاعب فى الميزانية المدرجة لهذا البند، وبتاريخ 18 ديسمبر 2012 بعد إحاطة رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى لرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والأدارية تبين وجود وفر بالباب الأول بموازنة ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة للسنة المالية 2012/2013 يكفى لتغطية تكاليف العلاوة والمزايا التأمينية أيضًا.

 

وأوضح فؤاد، أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2012، تم إرسال خطاب من رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية يطالب برفع الحوافز من 25% إلى 50% وذلك من أجل إلغاء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 2011، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التحايل حتى يتم إلغاء حافز الإثابة ال 200% بشكل غريب.

 

وطالب عضو مجلس النواب فى بيانه، بإحالة الطلب إلى لجنة الثقافة والأعلام بالمجلس؛ لدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل ودقيق، وبحث المستندات والوثائق، من أجل الوقوف على ملابسات تلك الوقائع بشكل حقيقى وسليم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى نتمكن من إعطاء كل ذى حق حقه.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة