محمد بدراوى يطالب بوضع حد للاقتراض الخارجى والداخلى لتقليل الدين العام

قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن إجمالى الدين الداخلى بلغ 3 تريليون و150 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو الماضى بالإضافة إلى أن إجمالى الدين الخارجى تجاوز الـ 80 مليار دولار بما يمثل خطر على الأجيال القادمة.

وأوضح بدراوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن هناك العديد من الطرق والوسائل التى تمكن الدولة من التصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى والخارجى اذ أن أول خطوة تتمثل فى ضرورة وضع سقف وحد للاقتراض الخارجى والداخلى بحيث يكون فى أضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة بمعنى وقف الاقتراض خارج القروض المعتمدة بالموازنة العامة للدولة إلا من خلال مجلس النواب وفقا لنص المادة 127 من الدستور المصرى التى نظمت هذه المسألة.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن من ضمن الطرق والوسائل لمواجهة تفاقم الدين العام ضرورة خفض معدل الفوائد على الدين الداخلى من خلال البنك المركزى مشددا على ضرورة التوقف أيضا عن اقتراض الهيئات الاقتصادية العامة مثل هيئة النقل والكهرباء وغيرهم، وضرورة توقف وزارة المالية عن إصدار الضمانات لتلك الهيئات ، بالإضافة إلى تخفيض سعر صرف الدولار بما سيؤدى إلى تخفيض تقييم الدين الخارجى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى .