أكد المشاركون بجلسة الأدوات المالية الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، اليوم الثلاثاء، على أهمية ما تضمنته تعديلات قانون سوق رأس المال، من السماح بإصدار الصكوك وإنشاء بورصة السلع، نظرا لأهمية الصكوك كأداة تمويلية جديدة للمشروعات التنموية، وجذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية، وأهمية بورصة السلع فى القضاء على الاحتكار واستقرار الأسعار.
شارك بالجلسة طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، ومحمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى، أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشال، فيما أدار الجلسة محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.
وقال طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن الموافقة على تشريع لإصدار الصكوك وإنشاء بورصة السلع من أهم التشريعات التى صدرت مؤخرا، مضيفا أن دولة ماليزيا استفادت بشكل كبير من الصكوك كأداة تمويلية ليس فقط من خلال تمويل المشروعات التنموية، ولكن أيضا من خلال جذب استثمارات جديدة، إذ تستثمر صناديق المعاشات والتأمينات الكبرى فى هذه الآلية، مدللا بمثال إقبال صندوق المعاشات ببريطانيا على تمويل مشروع ضخم للصكوك بماليزيا، فيما حققت سنغافورة تجربة رائدة فى بورصة السلع، والتى تقوم على سلعتين أساسيتن منها زيت النخيل والتى تصدر عقود منه 60% من الطلب العالمى عبر ميناء سنغافورة، رغم أنها لا تنتجه.
وحول استخدام شركة مصر المقاصة لتكنولوجيا البلوك تشاين، أكد عبد البارى، أن الشركة تعد دراسة ضخمة عن تلك الآلية لمعرفة كيفية تطبيقها، ونتابع منذ 3 أعوام استخدامها حول العالم، موضحا آلية وأهمية تطبيق تلك التكنولوجيا، قائلا إن جهات البيانات مثل مصر المقاصة تنقل البيانات عبر كابلات الفايبر إلى متلقين آخرين، وخلال نقل البيانات يمكن لأحد اختراقها، ولذا قدمت البلوك تشين آلية لتشفير البيانات لدى جهة البيانات ونقلها مشفرة ومفككة للمتلقى بما لايسمح باختراقها، إلا أنه حتى الآن عملية الفك والتجميع لم تدخل فى منظور التطوير العملى.
واتفق معه الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى، على أهمية إصدار الصكوك لتمويل المشروعات وتحقيق الشمول المالى وجذب استثمارات جديدة تتناسب مع شريحة داخل وخارج المجتمع المصرى تفضل هذه الآلية.
وحدد البلتاجى، عاملين لإنجاح آلية الصكوك كأداة تمويلية، وهى أولا توعية جهات الإصدار سواء وزارة المالية أو هيئة الرقابة المالية، والوكيل وهى البنوك وفقا للتعديلات الجديدة، ثم العملاء، وثانيا إقامة مشروعات يتم تمويلها بالصكوك مثل مشروعات الطرق والمترو والمصانع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة