قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى قضائية أقامها سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بالعزل السياسى لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
اختصمت الدعوى رقم 61320 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى بصفتيهما.
وطالبت الدعوى بطرد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من الحياة السياسية، تأسيسًا على الإعلان الدستورى الصادر إبان ثورة 25 يناير، والذى عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الحياة السياسية، ومنعهم من خوض أى انتخابات برلمانية أو نيابية، وكذلك منعهم من خوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة