قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن "التعامل الكاش بمصر يؤثر على الحصيلة الضريبية والجمركية"، لافتا إلى أنه من المفترض أن تصل حصيلة الضرائب طبقا للمعدلات العالمية لـ600 مليار جنيه، فى حين أن الدولة تحصل فقط حوالى 288 مليار جنيه فقط، وهو رقم ضئيل ويسبب العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف عبد العزيز، فى كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة وضع العمالة غير المنتظمة، أن "الدفع الكاش يتسبب أيضا فى عدم حصول العمالة اليومية على حقوقها، لغياب الحصر اللازم لحجم المرتبات التى يحصلون عليها وأعدادهم، وبالتالى فالتحول للدفع الإلكترونى وتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة على بطاقة خاصة تسهل الخصم الفورى للضرائب والتأمينات اللازمة من صاحب العمل لتوفير حماية اجتماعية للعمال".
وتابع عبد العزيز، قائلا: "المدرسون كمان بيقبضوا ثمن الدروس الخصوصية بالكاش، وكذلك السنترالات، وهذا كله يسبب عدم السيطرة على الحصيلة الضريبة والتأمينية الحقيقة التى يمكن تحصيلها، وبالتالى يجب وقف التعامل بالكاش والتحول للنظام الإلكترونى خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانتقد عبد العزيز، عمل الأطفال فى عمالة توصيل الطلبات للمنازل بحجة أن ربات البيوت يرفضن صعود الشباب إلى المنازل فى وقت متأخر، وبالتالى فالثقافة المجتمعية أثرت على طبيعة عمل الأطفال وهو ما يجب مواجهته.
واختتم عبد العزيز حديثه: "وزارة الشباب لديها استعداد كامل، لتنفيذ كافة التوصيات التى ستصدرها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، فهناك 7900 عامل بمراكز الشباب ليس لديهم تأمينات، ولدينا استعداد لحل أزمتهم، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال جهاز التنظيم والإدارة".
فى سياق آخر، انتقد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الوزراء عن الاجتماع الذى دعا إليه البرلمان لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع إطار قانونى وتشريعى لتوفير غطاء اجتماعى وتأمين للعمالة غير المنتظمة واليومية.
وقال وهب الله:"عندما ترسل لجنة القوى العاملة دعوة للوزراء لحضور اجتماع بمثل هذه الأهمية كان يجب عليهم الحضور، ولكن للأسف تغيبوا باستثناء بعض الوزراء كانوا على موعد سفر، والوزير الوحيد الذى حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، وهو يكفينا".
ومن جانبه، قال صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، إن موضوع يهم 15 مليون مصرى، وهو التأمين على العمالة غير المنتظمة، كان يجب أن يحضر كافة الوزراء، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذا الملف، مطالبا بتشكيل لجنة خاصة من الوزراء، لتدريب العمال، وبحث كيفية التأمين عليهم.
وأكد عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة وضع قاعدة بيانات تشمل العمالة غير المنتظمة وذلك لاستخدامها فى وضع إطار تشريعى لتقنين وضعهم وتوفير نظام تأمينى لهم.
فيما، اقترح النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العمالة اليومية، بداية من حصر إعدادهم، وإدارة تنظيم عملهم بشكل يومى، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى رؤية حقيقة يكمن تطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الاثنين، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
.jpg)
