يبدو أن الأزمة التى عاشتها الهيئة المصرية العامة للكتاب بسبب منح كتاب "دراسات فى النقد العربى" جائزة أفضل كتاب فى العام لن تنتهى فى القريب، فهنا نكشف عن أن هناك العديد من الثغرات التى لم تستطع الهيئة سدها أو الرد عليها، فى البيان الذى أصدرته تفسيرًا لمنح الكتاب الجائزة رغم أنه صدر من عشر سنوات ولم يصدر فى 2017 كما تشترط الجائزة، فقد قالت الهيئة فى بيانها بعد اكتشاف الأزمة أنها قررت حجب الجائزة المالية، واحتفاظ الفائز بقيمة الجائزة المعنوية فحسب، نظرًا لقيمته الأدبية الكبرى وذلك بحجة "أن إدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب تبيّن لها أن هذا الكتاب الفائز قد صدر قبل ذلك بسنوات، رغم أنه قد حمل -خطأ- تاريخ الطبعة الأولى لعام 2017، وهو الأمر الذى دفع الهيئة إلى تسليمه للجنة التحكيم، والذى على أساسه رأت لجنة التحكيم أحقيته فى المنافسة على الجائزة". فهل كانت هذه هى نهاية الأزمة؟ للأسف لا.
طبعة الكتاب فى 2007
قصة هذه الأزمة بدأت حينما تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز المعرض للكتاب الأفضل لهذا العام، فقد تواجد ضمن قوائم الفائزين بجائزة «أفضل كتاب فى النقد»، كتاب "دراسات فى النقد العربى" (تم ذكره فى بيان الجوائز خطأ باسم دراسات فى النقد الأدبى) للدكتور عبد الحكيم راضى، أستاذ الأدب العربى الحديث بجامعة حلوان سابقا، وهو الكتاب الذى اتضح فيما بعد أنه مخالف للوائح الجائزة.
بيان إعلان جوائز عرض الكتاب 2018
طبعة الكتاب فى 2017
الطريف أنه عند قيام شخص بكتابة اسم الكتاب الفائز على محرك البحث جوجل "دراسات فى النقد العربى عبد الحكيم راضى"، يظهر له فى الاختيار الأول، لينك لصفحة الكتاب على موقع التقييم الشهير "جود ريدز"، وبمجرد فتحه يتبين كما هو مسجل على الموقع أن الكتاب الذى يظهر بنفس الاسم الأساسى والفرعى، بغلاف مختلف عن غلاف الطبعة الحالية، صدر فى عام 2007، عن الهيئة العامة للكتاب.
صفحة الكتاب الفائز على موقع "جود ريدز" تثبت طبعه عام 2007
الكتاب فى الطبعة الحالية، - الفائزة بجائزة المعرض- مكتوب فى صفحة الإيداع "الطبعة الأولى 2007" وأسفلها "الطبعة الأولى 2017"!. فهل لم تر اللجنة هذا الخطأ؟ وهل لم تتشكك فى الأمر؟ وتعود لإدارة النشر، قبل تنصيب الكتاب فائزًا للتأكد من كون الكتاب طبعة أولى أم ثانية؟
الكتاب من الداخل يوجد به إشارة عن طبع الكتاب مرتين فى 2007 و2017
الدكتور هيثم الحج على، كان أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن أى كتاب سيثبت مخالفته للوائح الجائزة، سوف يتم استبعاده وذلك لوجود لجنة تفحص الكتب المقدمة، وذلك على خلفية ترشيح كتاب "انفتاح النص النقدى.. نحو تحليل ثقافى للأدب" لمؤلفه الدكتور أيمن بكر، والذى تبين أيضًا مخالفته للوائح الجائزة إذ الصادر فى عام 2014 عن دار مسعى بالبحرين، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2017، دون الإشارة إلى أنها الطبعة الثانية.
تصريحات رئيس هيئة الكتاب لـ"اليوم السابع"
"اليوم السابع" حاول التواصل مع الدكتورة سهير المصادفة، رئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، للتأكد من الخطأ الذى حملته لجنة التحكيم للإدارة، والتى رفضت بدورها التعليق، حتى يعود الدكتور هيثم الحج على، من المغرب، لمشاركته فى معرض الرباط الدولى للكتاب، وانتهاء التحقيق، التى تجريه فى الأمر.
الشاعر الكبير عبد المنعم رمضان، وأول من كشف عن مخالفة الكتاب للفوز بجائزة، قال إن بيان الهيئة الصادر بحجب القيمة المالية عن الفائز، هو "احتيال"، وعلينا أن نواجه الخطاء بعيون مفتوحة، مؤكدًا أن الخطأ ليس عفويًا.
الشاعر عبد المنعم رمضان
وأوضح الشاعر الكبير عبد المنعم رمضان، أنه اتصل شخصيًا بالدكتور هيثم الحج على، وأبلغه بالخطأ وذلك بعدما نما إلى علمه واقعة ترشيح الدكتور أيمن بكر، السابق ذكرها، فما كان من رئيس الهيئة إلا أن أكد أنه سيتحرى الدقة عن الكتاب وأى كتاب آخر يكون مخالف، ولكن من الواضح أنه تم استبعاد كتاب أيمن بكر وتم منح الجائزة لكتاب مخالف آخر "وهم يعلمون".
وأكد الشاعر عبد المنعم رمضان، أن الدكتور عبد الحكيم راضى، قامة علمية كبيرة، وشخص جليل، ومن المؤكد أنه لم يكن يعلم شيئًا عن الجائزة، ولم يترشح لها من أساس، وشدد "رمضان" على أنه لا يجب أن نغفر مخالفة واضحة للوائح وشروط الجائزة بهذا الشكل، والحل الوحيد هو تواجه الهيئة ووزيرة الثقافة الجديدة الأمر بشجاعة ومعاقبة المخطئ، وفى سؤاله عن المخطئ الرئيسى فى الأمر، أكد أن إدارة الهيئة وحدها هى من تتحمل المسئولية، وأن اللجنة وحتى نكون منصفين ليست من دورها أن تتأكد مطابقة الكتاب للفوز بالجائزة، ولكنه دور إدارة المعرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة