كشفت شركة JLL ، أن جهود السعودية لتنويع الاقتصاد سيكون له أثر إيجابى طويل الأجل على سوق العقارات، حيث من المتوقع أن يستمر النمو فى معاملات البيع وإعادة التأجير، إضافة إلى ارتفاع الاهتمام بصندوق الاستثمار العقارى.
وطبقا لتقرير شركة JLL ، الذى نشرته وكالات الأنباء، أكد أن هذه الصناديق ستخضع لمزيد من التدقيق، فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج فى المستقبل، كما سيتعين على المستثمرين فى العقارات والأراضى إجراء تقييمات أكثر صرامة لضمان تدفق الصفقات بسلاسة أكبر.
وأوضح إبراهيم البلوشى المدير الوطنى ومدير مكاتب JLL فى السعودية، أن العام 2017 شكل نقطة تحول كبرى فى مسيرة المملكة، فيما يخص الإصلاحات العديدة، متوقعاً أن يكون 2018 عام التنفيذ.
وأشار إلى وجود فرص عقارية واعدة للمستثمرين والمطورين خاصة بعد خصخصة قطاعى التعليم والصحة، موضحًا أن هناك إمكانية لإقامة تحالفات بين مشغلين مع مطورين ومستثمرين لإنشاء مستشفيات ومدارس وجامعات، ومن ثم إدراجها فى سوق الأسهم على شكل صناديق "ريت" بعد تطويرها وتشغيلها.
من ناحية أخرى، قال إنهم ينظرون إلى صناديق الاستثمار العقارية المدرجة فى "تداول" على أنها فى مرحلة المهد، وتحتاج إلى نظرة طويلة الأجل والتفريق بينها وبين الاستثمار فى الأسهم بحيث يتم التركيز على عوائدها، متوقعاً أن يرتفع عدد الصناديق المتداولة فى السوق السعودية مع نهاية 2018.
