استحدث صندوق دعم الصادرات، عددا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، وجاء من ضمن التعديلات فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار.
حالات الحرمان من المساندة:
الحالة الأولى:
فى حالة تقديم شهادة صادرة جمركية أو مستند بنكى بورود الحصيلة أو فاتورة تجارية أو صورة بوليصة شحن مرة أخرى سبق تقديمها، يتم فيها اتخاذ الإجراءات الأتية " وقف الصرف ومراجعة أعمال الشركة، وإذا أثبتت المراجعة صرف مبالغ دون وجه حق يلتزم المصدر برد هذا المبلغ، وتعرض الحالة على رئيس مجلس إدارة الصندوق لحرمانه من الصرف لمدة 6 أشهر ومضاعفة المدة حالة التكرار، وفى حالة رفض المصدر رد ما حصله دون وجه حق يحرم نهائيا من المساندة مع إبلاغ النيابة العامة".
الحالة الثانية:
تقديم مستندات أو بيانات متعلقة بصرف مساندة تصديرية غير مطابقة للحقيقة أو تم التلاعب فى أى من بياناتها وذلك بما يؤثر على صرف المساندة أو عدم مطابقة بيانات الصادرات والواردات بالميزانية مع ما تم صرفه من مساندة، يتم فيها اتخاذ الإجراءات الأتية " وقف الصرف مؤقتا ومراجعة أعمال الشركة، وإذا أثبتت المراجعة صرف مبالغ دون وجه حق يلتزم المصدر برد هذا المبلغ، وسواء تم صرفه من عدمه يتم العرض على رئيس مجلس إدارة الصندوق وحرمانه لمدة عام عن شهادة الصادر الجمركية من تاريخ الوقف المؤقت وفى حالة التكرار يتم حرمانه نهائيًا، وحالة امتناعه عن رد المبلغ سيتم إبلاغ النيابة العامة.
الحالة الثالثة:
ورود بلاغ من أى جهة حكومية أو رقابية ضد أى من المتعاملين مع الصندوق عن وجود مخالفات تخص أعمال الصندوق وجارى التحقيق فيها، سيتم وقف المساندة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات وتطبيق الإجراءات الموضحة فى الحالتين الأولى والثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة