قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نص المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقضى بإحالة نص مبالغ كفالة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، مجرد مقترح لم يتم إقراره نهائيا، حيث لم تنتهى اللجنة من الصياغة النهائية، مؤكدا على حق الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية أن تبدى ما تشاء من ملاحظات وسيتم مراعاتها فى تقرير اللجنة.
وأضاف "أبوشقة" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن مناقشات القانون تتم بمشاركة الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثل عن وزارة العدل ، مؤكدا أن الرأى النهائى فى المناقشات للجلسة العامة، لافتا إلى أن المقترح حاول فقط خلق مورد لصندوق رعاية القضاة فى ظل ضعف الإمكانات.
كان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن قد أعلن رفض المقترح من خلال خطاب موجه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدين إن النص الحالى يثير شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة.
وأهاب النادى فى نهاية خطابه أعضاء اللجنة بتدارك صدور مثل هذا النص الذى يضع بصياغته الحالية القضاء المصرى الشامخ فى مواطن الشبهات، وأضاف الخطاب أخيرا "آملين أن تحفظوا للقضاة حقوقهم المالية المشروعة الثابتة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته".
عدد الردود 0
بواسطة:
M.Hossam
وماذا عن نقابة التجاريين
وماذا عن موارد نقابة التجاريين التي ليس بها موارد مطلقا و لا معاشات منذ أكثر من 20 سنة!!!!