واشنطن تعتزم فرض رسوم على واردات الفولاذ باسم الأمن القومى

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الالمنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومى الأمريكى والوظائف فى الولايات المتحدة.

وفى مؤتمر هاتفى الجمعة، قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس الذى قدم تقارير الى الرئيس ترامب فى يناير ان "كلا من هذه التقارير توصل إلى أن الواردات (الفولاذ والالمنيوم) تهدد بالحاق الضرر باقتصادنا، لذلك نوصى بهذه الاقتراحات".

ويقضى الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران استراتيجيين ايا كان بلد المصدر. أما الخيار الثانى فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الأمريكى صرح الثلاثاء ان الواردات باسعار منخفضة "قضت" على الصناعات الأمريكية فى قطاع الحديد والالمنيوم، مشددا على الأمن القومى إذ أن الفولاذ يستخدم فى الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهى فى 11 ابريل للبت فى ملف الفولاذ، وحتى 19 ابريل بشأن الالمنيوم، ولم يعبر ترامب عن تأييده لأى من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة فى المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضى بفرض رسوم جمركية تبلغ 24% على الاقل على كل واردات الفولاذ ايا كان بلد المنشأ، او رسم يبلغ 53 % على الاقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، او حصة واردات تعادل 63% من الواردات المستوردة من كل بلد استنادا على الكميات التى سجلت فى 2017.

أما الالمنيوم، فيتضمن الاقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7,7%  على وارداته من كل الدول، او 23,6 % من الواردات القادمة من الصين وهونج كونج وروسيا وفنزويلا وفيتنام، أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها ب86,7%  من الواردات استنادا الى تلك التى سجلت فى 2017.

وقال روس أن "الولايات المتحدة هى اكبر مستورد للفولاذ فى العالم، وارداتنا أكبر باربع مرات تقريبا من صادراتنا"، معبرا عن أسفه لأنه لبعض أنواع الفولاذ "لم يعد هناك سوى منتج أمريكى واحد".