كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في شبكة "إيجار" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل حدد بمبلغ 250 ريالا للإيجار السكني و400 ريال للتجاري يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له التي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر. مفيدا أن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين.
وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، وحول آلية دعم المتعثر، قال "أنه بعد إحالة المتعثر إلى القضاء هناك لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا. مفيدا أن أحد خيارات النظام الدفع الشهري للإيجار والذي يساعد المستأجرين على ضبط الميزانيات.
وأوضح أن إدخال البيانات في "شبكة إيجار الإلكترونية" يظهر أنواع الوحدات ونوعه سكني أم تجاري. مبينا أنه مع مرور الوقت ستكون هناك قاعدة معلومات متكاملة تفيد المستأجر والمؤجر في معرفة الأسعار وحالة الوحدات بشكل دقيق ومفصل مما يسهم في مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية في قطاع الإجار.
