مقترح بتعديل "المادة 15" من قانون البناء لزيادة ارتفاع المبانى

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بقانون مقدم من النواب، همام العادلى، ومحمد حمدى دسوقى، ومصطفى الطلخاوى، ومحمد الزاهد، وأحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء، حيث يهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون البناء، على النحو التالى:"لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا، بدلا من مرة ونصف"، وأوصى التقرير بإحالة هذا الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية من أجل مناقشته.

وجاء فى تقرير اللجنة، أن الاقتراح بقانون ليس به شبهة عدم دستورية، خاصة أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون البناء ، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، حيث اشتمل على أكثر من 50 مادة ليس من بينها المادة المراد استبدالها، وفيما رأت وزارة الإسكان أن المادة المطلب تعديلها وفق هذا القانون انتقالية وليس دائمة، حيث أن التعديلات الواردة بالقانون المقترح من قبل الحكومة يتضمن كل التوابع التى تلزم الحكومة بإعداد مخططات، إذ أن باب التخطيط العمرانى الوارد فى القانون المقترح من الحكومة قد تم استبداله بباب جديد.

مقدم المشروع: يهدف إلى تحقيق المنفعة للأراضى والحد من مخالفات البناء
 

وفى هذا السياق أكد النائب مصطفى جمعة الطلخاوى، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وأحد مقدمى الاقتراح بقانون، أن الاقتراح بقانون الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم (119) لسنة 2008، بإصدار قانون البناء يهدف إلى زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا بدلا من مرة ونصف وفق القانون الحالى، موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضى لتعويض الارتفاع فى أسعار الأراضى وتكاليف البناء.

وأوضاف "الطلخاوى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هذا التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ويحقق عائد مادى للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء مشيرا إلى أن هذا القانون إذا تم الموافقة عليه فى الجلسة العامة سوف يتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية.

وكيل "إسكان البرلمان": مرافق الدولة لا تستوعب إضافة هذه الوحدات السكنية
 

ورفض النائب يسرى المغازى ، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مقترح إضافة أى تعديلات على ارتفاعات العقارات وفق التعديل المطروح ، لأنه تحكمه فى الأساس ضوابط أساسها المرافق .

وأوضح النائب أن مرافق مصر بمختلف محافظات الجمهورية بها مشاكل عديدة و لا تستوعب حتى أى إضافات أو أى ارتفاعات جديدة، مشيرا إلى أنه يرفض هذا التعديل المطروح حال مناقشته داخل اجتماعات اللجان النوعية.

ولفت أن معظم مرافق مصر قديمة و متهالكة ، و لا تستوعب أى إضافات لوحدات سكنية جديدة سواء لما هو قائم أو الجديد منها .

وأشار "وكيل إسكان البرلمان" إلى أن هناك مطالب عدة فى الوقت الحالى لضرورة إحلال و تجديد المرافق بالدولة ، مؤكدا أنه حال إحالة المقترح للجنة فأنها ستسلطع رأى الجهات المختصة فى هذا  قبل اتخاذ القرار النهائى .