عرض الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، على مجلس الوزراء رؤية الوزارة فى معمارية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعاً بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة، وتأسيس بنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.
ما هى منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة؟
مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى وزارة العدل لمراجعته، ويهدف إلى بتعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.
كيف سيتم تطبيق المنظومة بالمحافظات؟
سيتم ذلك من خلال تحالفات بين شركات مساهمة، ومتعهدى القمامة، وجمعيات أهلية، وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة.
وسيتم تقسيم وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة.
ما تكلفة تطبيق تلك المنظومة؟
7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين 15.5% إلى 18%، ويتم مراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة.
ما مصادر التمويل التى سيتم الاعتماد عليها فى التطبيق؟
- 15% من حصة المحافظات من الضريبة العقارية.
- 15% من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.
- الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بالتنسيق بين وزارتى البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل.
- إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
ما موقف مشروع قانون المخلفات الصلبة الآن؟
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، وأحاله إلى وزارة العدل للمراجعه القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة