قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة التوسع فى الدين الخارجى ليس أمرا كارثيا، وذلك بعد إعلان وزارة المالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحى، ارتفاع معدل بيع مصر للسندات الدولارية ليصل إلى 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن فى أن كل تلك الديون تمثل الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما أنها ديون قصيرة الأجل.
وأوضح فؤاد، فى بيان، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد سجل 38.2 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى، وأن ما أعلنه البنك المركزى مؤخرًا بشأن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل قد بلغت 33%من الاحتياطى النقدى الأجنبى، وبذلك تمثل ثلث هذا الاحتياطى، أى أنها ديون واجبة السداد خلال عام، وهو ما يمثل الأزمة الحقيقية.
وأضاف أن الخطورة هنا تأتى من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، حيث إنها تمثل أعباء حتمية على الدولة فى سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون، كان من السهل على الدولة المصرية سدادها، مؤكدًا أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.
وشدد فؤاد على أن ذلك التحول مرهون بعدة شروط، أولها ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة لإعادة هيكلة الديون، بمعنى أن تعمل على تحويل تلك الديون من ديون ذات مدى قصير إلى ديون ذات مدى طويل، وبالتباعية تتحول الديون من ديون مكلفة إلى ديون أقل تكلفة، ويستلزم الأمر أيضًا سياسات نقدية رشيدة قادرة على الحفاظ على سعر الصرف لتجنب مخاطر ارتفاع الأعباء على الموازنة.
واختتم قائلاً: "فى النهاية سيسهم هذا التحول فى التخفف من الدين الداخلى ذو القيمة العالية، واستبداله بدين خارجى طويل الأمد يسهم فى سد الفجوة التمويلية"، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى برامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، مع الحرص على التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية؛ لتخفيف الأعباء على المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة