اللى ما يشترى يقتبس.. بيع رسائل الماجستير والدكتوراة على الأرصفة.. جولة فى سوار الأزبكية تكشف الأسعار على حسب النوع وجودة الورقة.. الطبية تبدأ من 30 جنيها.. والتراث والفقه بـ50 جنيها.. وبائع :"بنجبها بالشروة"

- منسق ائتلاف حاملى الماجستير: موظفو الجامعات يتخلصون منها بسبب تكدسها

- ائتلاف حاملى الماجستير: خروجها من الإطار النظرى الحل.. وعدم وجود حصر بالأبحاث يعرضها للسرقة

- النائبة ماجدة نصر: التحول إلى النظام الإلكترونى أصبح ضرورة  

- نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى يرد: التخلص من الرسائل أمر لا يصح ويجب التنقيب فى القديم والجديد منها لاستخراج القابل للتطبيق

من وقت لآخر، يدور الجدل حول مصير رسائل الماجستير والدكتوراة وتتنوع الوقائع بين الرمى على الأرصفة والبيع بأسعار أحيانًا تكون بخسة بما لا يتناسب مع قيمتها العلمية وهناك وقائع أخرى أشد وطأة عليها تتمثل فى إلقائها داخل صناديق القمامة مثلما حدث مؤخرًا، وتم تداول الصور لهذه الواقعة على السوشيال ميديا، والتساؤل لماذا يصل الحال بتلك المنتجات العلمية إلى هذه الوضعية وكيف يُمكن معالجة هذه الظاهرة؟.

خالد عبد الغفار

بخلاف جزئية التخلص من رسائل الماجستير عبر إلقائها فى القمامة وغيرها من التصرفات غير المقبولة، فإن فكرة بيعها قد تكون موضع تساؤل كيف تصل إلى أرصفة الباعة الجائلين هل عن طريق الجامعات نفسها أم الباحثين هم الذين يبيعونها؟، وهل يمكن سرقة أجزاء منها فى ظل هذه العشوائية فى عملية تداولها؟.

صورة تم تداولها فى وقت سابق لإلقاء رسائل علمية بصندوق القمامة فى جامعة القاهرة 

البحث عن الرسائل على سوار الأزبكية

وبشكل عام إذا فكرت فى شراء أى كتاب أو مراجع علمية قديمة، سيقفز إلى ذهنك سور الأزبكية، وبالفعل يوجد هناك العديد رسائل الماجستير المعروضة على الفرشات والأكشاك المختلفة، والتى تتنوع ما بين مجالات الطب والتراث والسياسة.

أمام الكشك الأول يقف بائع كبير فى السن يدعى "عم مهدى" بسؤاله عن رسائل الماجستير التى يبيعها، أكد على أنه لا يملك إلا عدد قليل منها، مضيفًا: "رسائل الماجستير والدكتوراة التى أبيعها متخصصة للغاية منها المتعلقة بالسياسية الدولية خاصة الشأن الإيرانى وأخرى متخصصة فى التراث لذا فالسعر عندى مرتفع ستجد أن أقل سعر 150 جنيهًا، كما أن هناك رسائل بـ 250 جنيها". وبعد مطالبة البائع بتخفيض السعر بحجة أنها مواد ليس عليها أى إقبال رفض، قائلاً :"فى شباب مثلكم أتم بالأمس واشتروا منى رسائل متخصصة ودفعوا فيها مقابل مادى بدون أى نقاش لأنهم يدركون قيمتها".

العلم بقى بالكيلو!

بينما، بائع آخر يدعى محمد، أكد على أنه لا يتوافر لديه كميات من رسائل الماجستير بعد علمه أنها مطلوبة من أجل دراسة تحليل محتوى له لكنه أشار إلى إمكانية توفير العدد المطلوب إذا حضرنا إلى منفذ البيع الذى يمتلكه فى مدينة نصر، مشيرًا إلى أنه عادة ما يشترى تلك الرسائل فى صورة "شروة" بالمعنى العامى، رافضًا الإفصاح عن نوعية هؤلاء الأشخاص الذين يبيعوها له.

ماجدة نصر

وأوضح محمد، أنه يحدد أسعار تلك الرسائل بناءً على جودة الورق وشكلها ثم مدى الإقبال على رواجها وبيعها بين زبائنه، مشيرًا إلى أن كتب التراث عادة ما يكون الإقبال عليها أكبر لذا يتم رفع ثمنها أكثر من التخصصات الأخرى.

بينما أوضح بائع ثالث، أن هناك بائعين متخصصين فى بيع رسائل الماجستير والدكتوراة وتتنوع أسعارها ما بين 30 إلى 50 جنيهًا فى العموم، وهناك أسعار أخرى أعلى من ذلك بكثير لكن السعر الذى ذكره هو الشائع، مشيرًا إلى أنه الرسائل المتخصصة فى عالم الطب عادة ما تبدأ أسعارها من 30 جنيها، بينما الرسائل المتعلقة بالمجال الأدبى والدينى كالفقه والحديث والتراث يكون عليها الإقبال أكثر، لذا تبدأ أسعارها من 50 جنيها فيما هو أعلى من تلك القيمة".

سور الأزبكية 

وتواجد تلك الرسائل على سوار الأزبكية، يفتح باب التساؤلات حول الجهة التى وفرتها لهؤلاء الباعة هل هم الباحثين أنفسهم أم أن المسئولين بالجامعات تخلصوا منه بهذه الطريقة خاصة أن مشاهدة رميها فى صناديق القمامة تثير كثير من الشبهات حول تكدس مخازن الكليات المختلفة بمثل هذه الرسائل. 

ومن جانبه قال محمد صبرى منسق ائتلاف حاملى الماجستير والدكتوراه: "أعتقد أن المسئولين عن بيع الرسائل بهذه الطريقة ربما يكونوا هم عمال أو بعض الموظفين الذين يريدون التخلص منها بسبب تكدسها فى المخازن، فيقوموا ببيعها إلى الباعة فى سوار الأزبكية وخلافه"، مضيفًا :"أما بالنسبة الباحثين فلا أعتقد أنهم سيبيعون مجهودهم، إنما بعضهم من يضيق بهم الحال، يتجه إلى مساعدة الباحثين الجدد فى إعداد خطط البحث ومصادره، خاصة إذا كان الباحث الجديد ليس لديه وقت ويريد شخص يساعده ويقوم بقراءة الكتب والمراجع ويعدها نظير مبلغ من المال".

وأضاف منسق ائتلاف حاملى الماجستير والدكتوراه قائلاً: "بالنسبة لجزئية تكدس الرسائل فى مخازن الكليات والجامعات والتخلص منه أحيانًا بطرق غير صحيحة من قبل موظفى الجامعات فإنه هناك عدة أسباب منها أن الباحث عندما يمل من كثرة اللف وطرق الأبواب وأعلم الكثيرين ممن أصابهم الإحباط فى دفعة 2015، يقوم بترك رسالته فى الكلية ولا يسأل عنها مما يؤدى إلى تراكم أعدادها، والسبب الآخر أن الأبحاث كلها لدينا نظرية وليست علمية يعنى أنها ستكون طى الأدراج فى النهاية لأنها لن ترى الواقع العملى، وفى النهاية سنجد أن تلك الرسائل تباع بالكيلو مثلما يحدث".

وتعليقًا عن وجود مبالغة من قبل بعض الباحثين فى طباعة رسائلهم، يقول الباحث الشاب، إنه لا أعتقد أنه يكون هناك مبالغة فى طباعة الرسائل لأن هناك عدد من النسخ مطلوب، وبشكل عام فإن الباحث يصرف أحيانًا 40 أو 50 ألف جنيه، فلن يشغله مئات الجنيهات فى طباعة أوراق، مضيفًا أنه من المفترض أن تقوم الدولة ممثلة فى الجهات العلمية باستغلال تلك الأبحاث وتطبيقها بدل من أن تتركها تباع على الأرصفة بهذه الطريقة لأنه فى النهاية هذا كله يعتبر عدم استغلال أمثل للموارد فى إطارها الصحيح لأن الباحث يدفع مبالغة مالية ثم ييأس ويترك علمه وحلمه مكدس بالمخازن.

وحول إمكانية تعرض الرسائل المباعة على الأرصفة إلى السرقة أو الاقتباس منها، أوضح منسق ائتلاف حاملى الماجستير والدكتوراة، أنه نظرًا لتكدس الأبحاث وعدم تطبيقها بشكل عملى أصبح الدكاترة والمشرفين ليس لديهم حصر بجميع أنواع الرسائل فى المجال المختصين به، وحاليًا يمكن أن أحضر 5 أو 6 أبحاث وأجمعهم كبحث جديد، مضيفًا أن جامعة القاهرة على سبيل المثال قد يكون فيها 50 أو 60 ألفا بحث مكدسين بالمخازن وجامعة طنطا على النحو نفسه، طالما أن الرسالة لم ترى النور فإنها ستكون معرضة للسرقة الأدبية بكل تأكيد.

فكرة بيع الرسائل العلمية على الأرصفة تتخطى قيمة ورق يُباع ويُشترى إنما دليل على أن هناك خلل فى جهة ما تؤدى إلى هذا الشكل النهائى، وهنا قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة، إنه أيا كانت الأسباب التى تؤدى لوصول الرسائل العلمية فإنه لا يليق أن تباع الأبحاث العلمية على الأرصفة بهذه الطريقة أو التخلص منها بوسائل غير لائقة بها، مضيفة أنها تعتقد أن الجامعات حاليًا بصدد ترتيب أولوياتها فى البحث العلمى، وكذلك يوجد اتجاه من أجل استلام فى صورة إلكترونية حتى يتم وضعها على نظام موحد يربط الجميع، بالإضافة إلى تسليم عدد قليل من النسخ الورقية.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه حتى إذا وجد فائضا فى عدد نسخ الرسائل الورقية لابد من توزيعه على مكاتب الأقسام، مشيرة إلى أنه حتى لو وجد تكدس بمخازن الجامعات فليس لائقا أن يتم التخلص من الرسائل بأى صورة لا تتناسب مع قيمتها العلمية.

وأوضحت نائب رئيس جامعة المنصورة، أن وجود الرسائل على الأرصفة قد يستخدمها البعض أحيانًا فى نقل وسرقة أجزاء منها، ووضعها فى أبحاثه كأنهم هم الذين وصول إلى هذه النتائج، لذا أتمنى التوسع فى فكرة التسليم الإلكترونى ووضعها على نظم الجامعات حتى يعلم الجميع من هو صاحب هذه النتائج العلمية.

رد وزارة التعليم العالى

وفى السياق ذاته، علقت وزارة التعليم العالى على بيع رسائل الماجستير والدكتوراة على الأرصفة، وقال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، إن الباحث بمجرد الانتهاء من الرسالة الخاصة به يطلب منه عدد محدد من النسخ تذهب إلى جهات مختلفة منها على سبيل المثال المكتبة المركزية المتواجد بكليته أو على مستوى الجامعة، وأيضًا يتم إرسال النسخ إلى الأساتذة الممتحنين له، إنما فى نفس التوقيت نطلب من الباحثين منذ سنوات إعطائنا الرسالة على سى دى أى تكون فى صورة إلكترونية.

 

وتابع خميس، حديثه :"أكثر من ذلك أصبحنا نطلب من الباحثين الطباعة على الوجهين، وليس وجه واحد والمسافات تكون ضيقة من أجل توفير الورق، وبمجرد ما يقوم الباحث بهذه الخطوات يسلم كل نسخة إلى المكان الذى يفترض أن يتم إرسالها إليه وبعدها يتم حفظها"، مضيفًا :"بالنسبة للرسائل المُباعة على الأرصفة تساءلت هل هى حديثة أم لا؟، لأنها إذا كانت قديمة قد تكون المكتبات تخلصت منها لأى سبب من الأسباب، وهذا أمر خاطئ ولا يصح التخلص من الرسائل بأى حال من الأحوال لأن تلك الرسائل تحتوى على علم، وبعضها يحتوى على نتائج علمية قيمة للغاية، وقابل للتطبيق".

وأضاف نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، أنه فيما مضى نعمل بالبحث العلمى بشكله النظرى فقط، ولم يكن يتحدث معنا أحد، أو يوجد قانون يلزمنا بتطبيق النتائج التى يتوصل إليها الباحثون، أما حاليًا يوجد قانون فى مجلس النواب اسمه "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" سيتم الانتهاء منه قريبًا، وهذا القانون يعمل على كيفية تشجيع الباحث للاستثمار فى منتجات وأفكاره للوصول إلى حالة التطبيق العملى، وهو ما سيؤدى بالتابعية لإفادة المجتمع ككل عبر وجود شركات ناشئة تعتمد على الملكية الفكرية للباحث وليست الشركات التى أستوردها من الخارج، ونكون مستخدمين لها فقط، مضيفًا: "الرسائل الموجودة على الأرصفة قد تحتوى على نتائج هام قابلة للتطبيق، لأن زمان لم نكن نطلب من الباحثين التطبيق، وفى الوقت الحالى أطالب الزملاء المسئولين فى الجامعات أن بالتنقيب فى الأبحاث القديمة والحديثة عن الصالح للتطبيق العملى".

وعن تكدس مخازن الجامعات بالرسائل العلمية، أشار خميس، إلى أن الكتب يتم تحديثها باستمرار لمواكبة العصر، لذا عندما تضيق المخازن نجد أماكن بديلة من أجل تخزين الأعمال الجديدة والاحتفاظ بالقديمة، موضحًا أن الباحث دائما يسعى وراء المعلومة أيا كان وقتها الزمنى لذا فكل عمل له أهميته الخاصة.

حول إمكانية السرقة أو الاقتباس من تلك الرسائل الملاقاة على الأرصفة، يقول نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى:" أى بحث يفترض أن يؤول ملكيته الفكرية إلى صاحبه وخصوصا أنه وضعها فى الرسالة وتم مناقشتها ومنحت درجة علمية، وفى النهاية هناك تساؤل هام هل قام الباحث بحماية الملكية الفكرية الخاصة بها أم قام بنشرها على العامة، لو قام بنشرها على العامة فأصبحت متاحة للجميع، إنما لو قام بحماية الملكية الفكرية أى وضعها فى براءة اختراع أصبحت ملك خاصة به وجامعته".