حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد جلسة 25 مارس المقبل لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعى.
وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7747 لسنة 72 ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة