جدل فى اجتماع "محلية البرلمان" حول أزمة نادي الصيد بمحافظة الغربية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب محافظة الغربية -أزمة أرض نادى الصيد بالمحافظة- إلى مستشارى مجلس الدولة المنتدبين داخل البرلمان لبحث أزمة تبعية تلك الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو اسماعيل، بخصوص قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادى الصيد الرياضى بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادى القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادى من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007.

وتساءلت النائبة: "ليه ندمر الشباب ولم نهتم بهم، ونطور النادى بدل من الشباب تكون على القهاوى والانشغال بشرب المخدرات".

ومن جانبه أيد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الأرض لمشروع نادى الصيد، قائلاً: "معها قلبا وقالبا فى تخصيص الأرض للنادى، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى القانونى بشأنه، إلا أنه رد بأنه لا يجوز تخصيص الأرض لإنشاء نادٍ اجتماعى، حيث إن الأرض تعد ضمن أملاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية".

واستطرد المحافظ: "نقدر دور الأندية الرياضية، فى العمل الاجتماعى، إلا أن أملاك دولة خاصة لا يجوز تخصيصها للأندية، وأريد رأى قانونى من مجلس الدولة، يفيد بإمكانية تخصيصها للنادى، لأقوم بتنفيذ ذلك على الفور".

ومن جانبه، انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، موقف محافظة الغربية من الأرض، متسائلاً: كيف أنشأت المحافظة سورًا حول الأرض لاستغلالها فى حين أنها تابعة لأملاك الدولة.

وأشار إلى أن هناك طابور خامس يسعى لإفساد جزء من الدولة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الأندية الاجتماعية.

وأيده فى ذلك النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، موضحًا أنه لا يجوز تخصيص أرض لوزارة أخرى وهى تابعة لإملاك الدولة، فكيف قامت المحافظة بإقامة سور حول الأرض لاستغلالها 

وقال: "كل توجيهات الرئيس حاليًا نحو الاهتمام بالشباب، فكيف يتم إنهاء إيجار نادى الصيد لتلك الأرض، حيث يتعارض ذلك مع التوجه نحو الحفاظ على الشباب وتنميته"، وانتقد موقف المحافظة المستند على رأى المستشار القانونى للمحافظة، مؤكدًا أن كل المشكلات تاتى من المستشار القانونى.

ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بموقف المحافظ الذى أبدى تأييده لطلب التخصيص، وأنه عليه بالفعل الرجوع للمستشار القانونى، موضحًا أن السلطة التنفيذية متضامنة مع الطلب.

من جانبه، قال السيد غنيم، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوجه بحرى، إن نادى الصيد تقدم بطلب لتخصيص الأرض من قبل، وتم رفضه لأن موقع الأرض يقع فى منطقة خط تهديب النيل، وتقدم مرة أخرى فى عام 2010، وتم التوصية بالحصول على موافقة المحافظة وهيئة التنمية والتعمير التابعة لوزارة الزراعة، متابعًا أن هيئة التعمير رفضت الطلب عام 2013.

وعقب أحمد السجينى، بأن إذا كانت الأرض مملوكة لهيئة التنمية والتعمير، فقد قامت الهيئة من قبل بتفويض جميع المحافظين فى التعامل بشأن تقنين وضع اليد على أراضيها بالمحافظات، الأمر الذى يعنى صلاحية المحافظ فى تخصيصها. 

واقترح النائب، يسرى الأسيوطى، أن يصدر توصية من اللجنة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لوزارة للشباب ليتم تخصيصها للنادى.

وعاد المحافظ، ليؤكد أنه وفقًا للأوراق التى لديه، فالأرض ملك للمحافظة، باعتبارها أملاك دولة خاصة، ووفقا للرأى القانونى بالمحافظة الذى أكد أحقية المحافظة فى استخدامها للنفع العام، متابعًا: "أويد قرار قانونى يقول إن الأرض تابعة لأى جهة أخرى، ثم يأخذها نادى الصيد".

واختتم النائب أحمد السجينى، مناقشة الطلب، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب المحافظة، لمستشارى مجلس الدولة بالبرلمان، لبحثها وإعداد رد عليها، لافتًا إلى أن حال إثبات تبعية الأرض لهيئة التعمير سيكون من حق المحافظ التعامل بشأها، وأنه حال إثبات تبعيتها لأملاك الدولة سيتم بحث التعامل بشأنها.