شهدت واقعة ضبط " م .ع " وكيل وزارة التموين بالاسكندرية و 2 من الموظفين هم مسؤل الخزينة وموظف الذين يخضعون للتحقيق حاليا تطورات جديدة فى واقعة ضبطهم ب 10 آلاف بطاقة تموينية بالمديرية ، والتى كان من المفترض أن يتم توزيعها على الإدارات التموينية تمهيدا لتسليمها الى المواطنين ، أو جمع البطاقات القديمة من الإدارات التموينية وتسليمها الى الوزارة.
حيث كشف مصدر بمديرية التموين بالإسكندرية ، لـ" اليوم السابع " أن صرف 2 بطاقات قديمة لم يستدل على أصحابها لمخصصات الدعم التموينية لها ، وفى يوم واقعة إلقاء القبض على وكيل الوزراة قد كشف التلاعب ، وأصبحت الشكوك تحوم حول التلاعب فى مخصصات الدعم خاصة بعد قيام وكيل الوزارة بتجميع البطاقات القديمة التى لم يستدل على أصحابها من مكاتب الإدارات التموينية الموزعة على الأحياء ، ووضعها داخل المديرية الرئيسية دون تسليمها الى الوزارة ، حيث ظلت حبيسة الأدراج لمدة عامين ونصف.
فى حين أن الكتاب الدورى الصادر من الوزارة ينص على تجميع البطاقات التموينية التى لم يتم الاستدلال على أصحابها من الإدارات التموينية ، وتسليمهم الى الوزارة فور الانتهاء من ذلك.
وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى أنه تعذر التعرف على ما إذا كانت تلك البطاقات التى تم تجميعها من الإدارات قد صرفت مخصصات تموينية قبل إستلامها من عدمه، وذلك من اللجنة المشكلة بالمديرية، لعدم توافر آليات الفحص داخل المديرية.
وأكد المصدر أن الشركة المنوط بها نظام العمل على الإنترنت لإدارة مخصصات الدعم والصرف الشهرى ، هى الوحيدة التى تستطيع الفصل فى هذا الأمر وأن تقرير الشركة سيكون الفيصل فى إقرار الاتهام من عدمه ، خاصة بعد الكشف عن تاريخ صرف المخصصات التموينية لتبين ما اذا كانت صرفت وهى فى حوزة المكاتب التمويني ، أو بحوزة وكيل الوزارة بعد الجمع.
وأوضح أن الشركة قامت بإجراء الفحص على 219 بطاقة كعينة عشوائية تبين من خلالها أن 65 بطاقة كان يتم صرف المخصصات التموينية لها شهريا منذ شهر يوينو 2017 وحتى تاريخه دون الوصول الى أيدى المواطنين ، ونحو 12 بطاقة تموينية أخرى تم صرف المخصصات التموينية لها فى عامى 2015 و 2016.
وأوضح المصدر أن عملية فحص البطاقات على "سيستم" الشركة يستغرق وقت طويل جدا لتبين صرف المخصصات التموينية و تاريخ وموقع الصرف ، لذلك تم إختيارعينة عشوائية وجارى فحص الباقى لاعداد تقرير شامل ، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير منفصل للبطاقات التى ضبطت داخل خزينة وكيل الوزارة والأخرى التى كانت بحوزة مسؤل الخزينة.
وأكد المصدر أن جهات التحقيق قامت بجمع تلك البطاقات جميعا ، لتبين سبب وجودها من الأطراف الثلاثة الذين تم إصطحابهم الى جهات التحقيق ، خاصة وأن بعض من تلك البطاقات كان حرز من واقعة السرقة السابقة التى وقعت بالمديرية والتى كان المتهم بها " إ. ع" الذراع الأيمن لوكيل الوزارة ، حيث شهدت المديرية وقائع سرقة كانت تقيد ضد مجهول لعدد من بطاقات التموين من داخل المديرية ، وفى عام 2016 تم القاء القبض على وكيل مدير المديرية الحالى "إ.ع" فى قضية سرقة 11 الف بطاقة دعم من داخل مبنى المديرية كانت معدة للتوزيع على مكاتب الإدارات ، وكان وكيل الوزارة الحالى الذى يخضع للتحقيق حاليا هو من أبلغ عنه الجهات المسؤلة و إتهمه بسرقتها لأنها فى عهدته ، وقام بتشكيل لجنة لتولى إستلام البطاقات الأخرى المتبقية من عهدته وعددها نحو 2000 بطاقة ، وتم تسليم بعض من تلك البطاقات الأخيرة الى أصحابها بمحاضر تسلم رسمية وظل الباقى بحوزة وكيل الوزارة.
وأضاف المصدر أنه نتيجة لتكرار عمليات سرقة البطاقات التموينية وبعد واقعة القبض على الوكيل" إ. ن " ، أصدر وكيل الوزارة الذى يخضع للتحقيقات حاليا، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من شئون التموين والتفتيش الفنى والإدارى لتسليم وتسلم البطاقات الذكية من الشركة الموردة، لعدم التلاعب بها، وذلك فور سحب المسئولية من " إ. ن " وقبل إلقاء القبض عليه.
كما إتبع وكيل الوزارة المقبوض علية حاليا ، نظام جديد فى رفع كافة أرقام البطاقات الواردة الى المديرية على الموقع الرسمى للمحافظة ، حيث يقوم المواطن بالاستعلام عن وصول البطاقة من عدمة من خلال وضع الرقم القومى على الموقع ليتبين وصول البطاقة الى المكتب التابع له حرصا على عدم التلاعب بها ، إلا أنه تعذر رفع الأخيرة وعددها أكثر من 2000 بطاقة على الموقع الرسمى لمحافظة الإسكندرية ، نظرا لانها حرز غير مكتملة الأوراق والمستدات ، حيث كان وكيل الوزارة الحالى يقوم برفع بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمى لمحافظة الإسكندرية من واقع كشوفات التسليم الواردة من الوزارة.
كما تباشر نيابة اللبان بالإسكندرية، التحقيق مع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ، واثنين آخرين، بتهمة التربح الاستيلاء على المال العام.
وأكد مصدر بالنيابة لليوم السابع، أن التحقيقات مازالت مستمرة، وتم التحقيق مع وكيل وزارة التموين، والذى طالب باستدعاء شهود.
يذكر أنه تم القبض على وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وآخرون، بحوزتهم 10 آلاف بطاقة تموين وخبز مميكنة ، وذلك فى إطار محاربة وزارة الداخلية للفساد وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بشأن من تسول له نفسه محاربة قوت الفقراء.
وأضاف المصدر أنه بناء على تعليمات اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قامت إدارة شرطة التموين بامن الإسكندرية بالاشتراك مع الاداره العامه لشرطه التموين "منطقه غرب الدلتا" بمتابعة ما ورد لديها من معلومات بشأن قيام بعض المسئولين بمديرية التموين بالإسكندرية، بتجميع مجموعة كبير من بطاقات التموين وعدم تسليمها لأصحابها من المواطنين المستحقين بقصد مبالغ الدعم.
وأشار المصدر، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة قامت حملة من ضباط الإدارة برئاسة العميد مدير الإدارة بالاشتراك مع ضباط المنطقه والتى استهدفت مديرية التموين بالإسكندرية، حيث تم ضبط "م. ع.ا" مدير مديرية التموين، و"ا.ع" رئيس خزينة المديرية، و"س.ز.م.ج"، موظف بالمديرية، وبحوزتهما أكثر من 10آلاف بطاقة تموين والخبز ممكنة.
وأضاف المصدر الامني، أن بالفحص تبين التربح والاستلام على المال العام، وعلى الفور تم تحرير محضر جنح أمن دولة وتم تحويلهم لنيابة اللبان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة