كشفت تحقيقات النيابة الكلية بالمنصورة، فى قضية تلقى رئيس مجلس مدينة المنزلة ورئيس الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم رشوة، أن الرقابة الإدارية بالدقهلية تتابع الواقعة منذ عدة أشهر بعد وصول أحد البلاغات بوجود شبهة فساد.
وواجهت النيابة العامة المتهمين بالتسجيلات التي تم رصدها بين المتهمين وصاحب البرج المخالف، والاتفاق على مبلغ الرشوة وهى 50 ألف جنيه، والاتفاق على ميعاد التسليم ، من أجل التغاضي عن مخالفات جسيمة فى برج سكنى.
وأوضحت التسجيلات، ورود أسماء أخرى ذكرت فى المحادثات التى تم تفريغها، على لسان المتهمين تفيد باشتراكهما مع المتهمين، إلا أن الأسماء جاءت بدون دليل مادى أو إثبات، مما دفع النيابة إلى عدم الدفع بهم فى القضية.
ونفى رئيس مجلس المدينة، خلال التحقيقات أمام النيابة، حصوله على رشوة وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة ضد العقار محل الواقعة، ونفى علمه بوجود اتفاق على الرشوة بين المهندسين وصاحب العقار، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أى إجراءات استثنائية لصالح أصحاب العقار.
فيما أكد "أحمد أ" محامى وأحد المتهمين فى القضية، أنه حصل على رخصة مبانى لعقار ملك شقيقة وأن جميع الأوراق الصادرة له سليمة ولا يوجد به أى تلاعب.
وانتهت النيابة بتوجيه تهمة عرض رشوة على المتهمين أصحاب البرج وقبول رشوة لرئيس مجلس المدينة وباقي المتهمين.
