ستبلغ الحكومة البريطانية وكالات المعونة اليوم الأربعاء، أنها ستسحب التمويل ما لم تثبت أنها تمنع انتهاكات موظفيها بعد مزاعم عن سوء سلوك جنسى طالت منظمة أوكسفام.
وذكرت صحيفة التايمز الجمعة، إن بعض موظفى أوكسفام فى هايتى دفعوا مقابل ممارسة الجنس بعد زلزال ضرب البلاد عام 2010. ولم تؤكد أوكسفام تلك الرواية تحديدا أو تنفها لكنها قالت إن تحقيقا داخليا أجرى فى عام 2011 أكد حدوث سلوك جنسى مشين واعتذرت عنه.
وحسبما تفيد مقاطع من كلمة من المقرر أن تلقيها وزيرة التنمية الدولية البريطانية بينى موردنت فى اجتماع لوكالات التنمية فى ستوكهولم ستقول الوزيرة "إذا لم توفروا ضمانات لكل شخص تتعامل معه منظماتكم بما فى ذلك المستفيدون والعاملون والمتطوعون - لن نمولكم".
وستضيف القول "إذا لم توجدوا ثقافة تعطى أولوية لسلامة الفئات الضعيفة وتضمن للضحايا والمبلغين عن المخالفات الحديث دون خوف - لن نتعاون معكم.
"وإذا لم تبلغوا عن أى واقعة أو اتهام مهما أضر بسمعتكم - لا يمكننا أن نكون شركاء".
واستقالت نائبة رئيس أوكسفام الاثنين الماضى، بسبب ما قالت إنه تقاعس من جانب المنظمة فى التعامل مع مزاعم سابقة عن سوء سلوك جنسى من جانب بعض موظفيها فى هايتى وتشاد.
وواجهت أوكسفام ضغوطا جديدة أمس الثلاثاء، بعد أن قالت موظفة بارزة سابقة بالمنظمة إن رؤساء المنظمة لم يتعاملوا بجدية مع مخاوفها بشأن "ثقافة الانتهاكات الجنسية".
وهددت موردنت فى وقت سابق بسحب تمويل الحكومة لمنظمة أوكسفام ما لم تقدم كل الحقائق بخصوص ما حدث فى هايتى. وتحصل أوكسفام على حوالى 32 مليون جنيه إسترلينى من الحكومة البريطانية سنويا.
