عقد وزراء دفاع التحالف الدولى فى الحرب على تنظيم داعش اجتماعا فى العاصمة الإيطالية روما بهدف التوصل لاتفاق نهائى بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم فى سوريا والذين قد يشكلون تهديدا أمنيا خطيرا إذا أفلتوا من العدالة.
وانتهى اجتماع حضره نحو 12 وزير دفاع فى روما دون الاتفاق على طريقة للتعامل مع مئات المتشددين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن فى سوريا.
وعبر الوفد الأمريكى فى الاجتماع المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس عن أمله فى إقناع الحلفاء بتحمل مسؤولية أكبر بالنسبة للمقاتلين الأجانب.
وأحد الخيارات التى جرى بحثها هو نقل المتشددين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر من قبل الحلفاء الغربيين.
وقال ماتيس للصحفيين المسافرين معه من روما إلى بروكسل "لم تُحل (القضية) بشكل نهائى ويجرى العمل بشأنها".
وأضاف أن الحلفاء مستمرون فى بحث القضية وإنه يجرى الإعداد لعدد من الخطوات ومنها ترحيلهم إلى أوطانهم.
وأضاف الوزير الأمريكى أنه لا يوجد حل شامل لمشكلة المحتجزين مشيرا إلى ضرورة النظر لكل قضية بعناية.
وقال مسؤولون فرنسيون مرارا إن المقاتلين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية ينبغى أن يخضعوا للمحاكمة أمام القوات المحلية وإن باريس لا تنوى إعادتهم إلى بلدهم.
كان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان قال يوم السابع من فبراير شباط "إنهم مقاتلون. هم فرنسيون لكنهم أعداؤنا. والنتيجة أنهم سيمثلون للمحاكمة أمام من حاربوهم".
وتجدد الاهتمام بقضية المقاتلين الأجانب عندما قال مسؤولون أمريكيون إن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت أربعة متشددين معروفين باسم "البيتلز" بسبب لكناتهم الإنجليزية.
وقال ماتيس "لا نريد عودتهم إلى الشوارع، لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة ولا نريدهم فى شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسل".
وعندما سئل هل تدرس الولايات المتحدة نقل بعض المحتجزين إلى معتقل خليج غوانتانامو أحجم ماتيس عن الرد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة