ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس التأديب بفصل طالب بكلية العلوم بجامعة المنصورة من الدراسة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المختصة بعودة الطالب لدراسته ببرنامج الجيزوفيزياء بالفرقة الثانية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين فوزى عبد الراضى، صلاح هلال محمد القفطى، عاطف خليل، مجدى المتولى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الطالب صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي للجامعة بفصله لمدة عامين من كلية العلوم، لارتكابه مخالفات داخل حرم الجامعة، ومنها خروجه فى مظاهرة مكونة من أكثر من 60 طالبا يحملون اللافتات القماشية والمدون عليها عبارات ضد الدولة .
وأضافت المحكمة أن المبادئ الأساسية لوجود هذا العقاب بفصل الطالب من كليته ضرورة توافر الثبوت اليقينى لوقوع الفعل للمتهم فى ارتكابه جريمته، وبدا واضحا لدى المحكمة أن الأدلة المقدمة مشكوك فى صحتها، كما أنه ظهر للمحكمة تناقض هذه الأدلة من خلال سماعها لشهود الإثبات الذين جاءت أقوالهم متناقضة لبعضهما.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من وجود دليل قوى واضح ضد الطاعن يستحق عنه تأييد قرار فصله، واستندت المحكمة على مبدأ الأصل في الانسان البراءة، باعتبار ذلك أحد المبادئ المكفولة فى دساتير العالم ومن قبلها الشرائع السماوية، كما أَن الشك يفسر لصالح المتهم، وكان يستلزم لصحة هذه الواقعة إجراء تحقيق صحيح قانونى بالفحص والبحث حتى تثبت في حق الطالب ارتكاب جريمته ضد حرم الجامعة الآمن، ومن ثم تكون هذه الاتهامات التى أقام عليها المجلس التأديبي قراره بفصل الطالب، غير ثابته في حقه ولم تطمئن المحكمة إلى ثبوتها، لذا رأت المحكمة أن هذا القرار غير قائم على سبب صحيح يبرره، مما يوقعه فى مخالفة القانون، وقضت بألغائه وعودة الطالب لكليته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة