خالد صلاح

"محلية البرلمان" تناقش أزمة الباعة الجائلين بمحيط كنيسة فى الغربية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 03:24 م
"محلية البرلمان" تناقش أزمة الباعة الجائلين بمحيط كنيسة فى الغربية المهندس أحمد السجينى
كتب محمود حسين
إضافة تعليق
 
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء،  بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل،  بشأن وجود مساحة أرض فضاء محاطة بسور بجوار محطة السكة الحديد بسمنود غير مستغلة وتحولت إلى مقلب قمامة ويستغلها البلطجية.
 
 
وأكدت النائبة ليلي أبو إسماعيل، أنه من الممكن استغلالها في إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بدلاً من انتشارهم بالشوارع الرئيسية، مما يؤدي إلى الازدحام المرورى المستمر، وذلك عن طريق استئجارها من الهيئة القومية للسكك الحديدية.
 
 
وقال اللواء سعيد النجار، مفتش الأمن العام بمحافظة الغربية، إن خروج الباعة الجائلين من محيط الكنيسة  ضرورة أمنية، لما يتعلق ذلك بأبعاد الأمن لعام وخطورة وجود سوق بجوار الكنيسة.
 
 
وأضاف النحار، أن وجود سوق  بحوار الكنيسة يمثل عبء كبير على قوات الأمن خاصة فترة المناسبات الدينية، فى ظل التحديات  التي  تواجه الدولة خلال الفترة الأخيرة.
 
 
من جانبه قال محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، إنه لا مانع إطلاق من تخصيص هذه المساحة ولكن بعد الرجوع لوزارة النقل حيث أن الأرض تحت ولايتها، فى الوقت الذى أكد النائب محمد الحسينى، على ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة لنجاح أى مشروع مشيرا إلى أن أراضى السكه الحديد يسيطر عليها البلطجية ومنهم عليهم الموافقة على تخصيصها لسوق من أجل مصلحة الوطن .
 
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن اللجنة الذى على عاتقها اقتحام ملفات الشارع المصري بشأن التراخيص والأشغال العامة، وأيضا تخصيص أجزاء محددة بشأن الباعة الجائلين والأسواق لمواجهة مثل هذه المخالفات، وذلك من خلال قانون المحال الموحد، وذلك بأفكار ورؤى غير تقليدية. 
 
وتابع السجينى: "ملف العائلة المقدسة أيضا من الملفات المهمة ونتابعه مع وزارة السياحة خاصة أنه مشروع وطنى ويهم الدولة المصرية" .
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة