شهدت مديرية التموين بالإسكندرية واقعة جديدة فى التلاعب بالبطاقات التموينية، حيث تم إلقاء القبض على (م. ع) وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و3 موظفين آخرين وبحوزتهم 10 آلاف بطاقات تموين لم يتم تسليمها للمواطنين وتم التلاعب بها.
وكشف مصدر داخل مديرية التموين بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع" أن البطاقات التى ضبطت هى بطاقات قديمة تم جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية نظرا لعدم تقدم أصحابها لاستلامها.
وأكد المصدر على أن البطاقات قديمة وليست جديدة، وتم التلاعب بها وصرف بها المخصصات التموينية، وأن تقرير الشركة المسئولة على "سيستم" الإنترنت التى يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهريا سوف تكشف تاريخ التلاعب بتلك البطاقات، فتقرير الشركة هو الفيصل، والذى سيكشف تاريخ الصرف سواء إذا كان قد تم الصرف خلال تواجد البطاقات التموينية داخل مكاتب الإدارات أو بعد نقلها وتجميعها إلى مكتب مديرية التموين الرئيسى بالمنشية.
وأوضح المصدر أن البطاقات التى كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية، كان يتم تسليمها إلى المواطنين، من خلال لجنة مشكلة من 3 أفراد، ويتم التوقيع على الاستلام، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التموينى التابع له، وأن وكيل الوزارة قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصا على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة
و أكد المصدر أنة قد تم استدعاء 3 قيادات بالمديرية للشهادة فى الواقعة، ممن كانوا يترأسون لجنة تسلم البطاقات، داخل مديرية التموين بعد سحبها من الإدارات التموينية.
يأتى ذلك فى حين أن تلك الواقعة ليست الأولى فى تاريخ مديرية التموين بالإسكندرية، حيث شهدت المديرية واقعة أخرى فى نفس التوقيت تقريبا من العام الماضى، حيث فى شهر يناير 2017، تم إلقاء القبض على (إ. ع) وكان يشغل منصب وكيل للمدير المديرية، أى وكيلا ل (م.ع) ووجهت إليه اتهامات، استغلال وظيفتة، وإهدار المال العام، والإضرار بمصالح المواطنين، إثر ضبطه بواقعة سرقة 11 ألفا و700 بطاقة تموين.
وكان (م.ع)، وكيل وزارة التموين المقبوض علية حاليا، قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة اللبان، يفيد اكتشافه تورط "إ.ع" وكيل مديرية التموين فى الإسكندرية، فى الواقعة السابقة، وكشفت التحقيقات أن المتهم تعاون مع أصحاب مخابز، وبدالى تموين، للاستيلاء على الدعم الخاص بالبطاقات، والتى كان من المفترض تسليمها لأصحابها منذ فترة طويلة
فى حين كانت مديرية التموين قبل شهدت عدة وقائع سرقة مماثلة، ولكن بكميات أقل من البطاقات التموينية، حيث كان يتم سرقة مجموعة من البطاقات تصل إلى 500 بطاقة ويتم تحرير محضر سرقة بعد أن يتبين كسر فى باب المديرية والاستيلاء على البطاقات الموجودة داخلها وهو ما وقع فى شهر يونيو 2016.
وكان نتيجة تكرار عمليات سرقة البطاقات التموينية وبعد واقعة القبض على الوكيل (إ. ن)، أصدر وكيل الوزارة الذى يخضع للتحقيقات حاليا، قرار بتشكيل لجنة مكونة من شئون التموين والتفتيش الفنى والإدارى لتسليم وتسلم البطاقات الذكية من الشركة الموردة، لعدم التلاعب بها، وذلك فور سحب المسئولية من (إ. ن) وقبل إلقاء القبض عليه.
كما اتبع وكيل الوزارة المقبوض علية حاليا، نظام جديد فى رفع كافة أرقام البطاقات الواردة إلى المديرية على الموقع الرسمى للمحافظة، حيث يقوم المواطن بالاستعلام عن وصول البطاقة من عدمه من خلال وضع الرقم القومى على الموقع ليتبين وصول البطاقة إلى المكتب التابع له حرصا على عدم التلاعب بها
ومن المقرر أن يتم حاليا مراجعة أرقام البطاقات التموينية المضبوطة داخل مديرية التموين بالإسكندرية، لتبين هل تم رفعها على البوابة الرسمية لمحافظة الإسكندرية من عدمه.
وكانت إدارة شرطة التموين بأمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين (منطقه غرب الدلتا) قامت بمتابعة ما ورد لديها من معلومات بشأن قيام بعض المسئولين بمديرية التموين بالإسكندرية، بتجميع مجموعة كبير من بطاقات التموين وعدم تسليمها لأصحابها من المواطنين المستحقين. وعقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة قامت حملة من ضباط الإدارة برئاسة العميد مدير الإدارة بالاشتراك مع ضباط المنطقه والتى استهدفت مديرية التموين بالإسكندرية، حيث تم ضبط كلا من "م. ع.ا" وكيل الوزارة مديرية التموين، و"ا.ع" رئيس خزينة المديرية، و"س.ز.م.ج"، موظف بالمديرية، وبحوزتهما أكثر من 10 آلاف بطاقة تموين.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة