أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن المناقشات التى ستتم سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعد بمثابة مناقشة مجتمعية وعرض حي أمام المواطنين للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون من بين مشروعات القوانين المقدمة، وألا يكون هناك أي جهة تضع يدها وتكون مسئولة وحدها عن وضع تلك القوانين، والتي يمكن أن تكون مجحفة لحقوق المرأة أو الطفل في بعض الأحيان.
وأضاف فؤاد في تصريح صحفي ، أنه أصبح من الضروري النظر إلى قانون تنظيم الأحوال الشخصية بعين متفحصة وأكثر شمولية، والنظر للضرر الذي تسبب به للأسرة المصرية ككل، دون الرغبة في إقصاء طرف أو الانحياز لطرف دون الآخر، مضيفاً أنه تم إجراء ٦ جلسات لمناقشة مشروعات القانون المقدمة للوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف، وقد تم تقديم مشروع القانون الخاص بحزب الوفد في أبريل ٢٠١٧ في مجلس النواب.
وأوضح "فؤاد" أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية تقوم فلسفته على تحقيق الترابط والحفاظ على الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وتحقيق المصلحة القصوى للطفل، وجعل مصلحة الطفل هى أساس حل أى نزاع.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو محمود
٣ سنوات محروم من رؤية ابني..ارجوكم اغيثوني و خفضوا سن انتقال الحضانة
في حميع الدول بالعالم كله ينتقل للولد لابوه في سن السابعة ..لانه يكون محتاج والده في هذا السن
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
مشروع الوفد الأقرب للشريعة
مطلوب عودة سن الحضانة كما كان قديما ومنع الحبس فى قضايا التبديد وأغلبها قضايا كيدية وإثبات دخل الزوج، والزوجة إن كانت تعمل فى عقد الزواج، ووقف التحريات القابلة للفبركة لصالح أحد الطرفين وعدم الاعتداد بالشهود وأغلبهم مستأجرين والقضاة يعلمون أنهم شهود زور ولا يملكون ردهم لأن المهم تكديس أوراق تستند اليها الأحكام حتى لو كانت مخالفة للحقيقة.