تنتهى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نهاية الشهر الجارى، وانتهت اللجنة حتى الآن من المواد الخاصة بالصكوك، فيما تم إرجاء مقترح تخفيض رسوم القيد بالبورصة من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه لآخر جلسة لحين إعداد إداراتى الرقابة المالية والبورصة تقريرين منفصلين بشأن المقترح.
ووفقا لمصدر مطلع بسوق المال، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم إدخال تعديلات جوهرية حتى كتابة تلك السطور على مشروع قانون سوق المال، مضيفا أن هناك توافق نحو أغلب مواد مشروع القانون، وستقتصر التعديلات على صياغة بعض المواد فقط.
ومن جانبه قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الجارى مناقشات مع إداراتى الرقابة المالية والبورصة، حضرتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتم مناقشة عدد كبير من مواد القانون، وسيتم استكمال باقى المواد الأسبوع بعد المقبل، مضيفا :"أعتقد قد يتم الانتهاء من مشروع القانون باللجنة قبل نهاية الشهر ثم إحالته للجلسة العامة لإقراره".
وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بشأن مقترح تخفيض رسوم القيد بالبورصة من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، أن اللجنة لم تحسم قرارها بشأن المقترح، ومن المنتظر أن تضع إدارتى الرقابة المالية والبورصة تقريرين منفصلين حوله على أن يتم الاستفتاء على هذا المقترح باللجنة فى نهاية المناقشات.
وحول المقترحات المقدمة من الجمعيات المعنية بسوق المال، أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه تم الأخذ بأغلب المقترحات المقدمة من الجمعيات، وتضمينها بمشروع قانون سوق المال.
وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد حضرت مناقشات اللجنة الاقتصادية المنعقدة يوم الأحد الماضى، وأصدرت بياناً قالت فيه إن التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذلك تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، مشيرا إلى أنه فى المستقبل يمكن إضافة صيغ أخرى للصكوك.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
وكان مقترح تخفيض رسوم القيد فى البورصة من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، قد أثار خلافاً داخل اللجنة الاقتصادية بين الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية بعدما شكك الدكتور عمران فى الأرقام التى ذكرها عن الأرباح التى حققتها البورصة خلال العام الماضى، حيث قال عمران "لو الأرقام دى منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.
وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، قد لفت إلى أنه فى 30 يونيو من العام الماضى حققت البورصة فائض 103 مليون جنيه وفى 31 ديسمبر بلغ إجمالى الفائض 90 مليون مما يعنى أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.
وطالب نائب رئيس البورصة محسن عادل برفع رسوم القيد إلى 500 ألف جنيه مرة أخرى، الأمر الذى لم يلق قبولا لدى رئيس هيئة الرقابة المالية، مبررا رفضه لهذا المقترح بأن هناك أعباءً أخرى سيتم فرضها على الشركات المُقيدة بالبورصة، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتى بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى.
كما لفت أيضا إلى إن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017، مؤكدا أن البورصة مكان لا يهدف للربح.
وفى نفس السياق حصلت "اليوم السابع"، على مقترح الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وتركزت كافة المقترحات على التفرقة بمشروع القانون بين صناديق الاستثمار العاملة فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر، ولذا طالبت الجمعية استثناء تطبيق صناديق الاستثمار المباشر من المواد الخاصة بالنظام الأساسى لصناديق الاستثمار والذى يحدد النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية، كما طالبت باستثناء صناديق الاستثمار المباشر من الاحتفاظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى على ألا يكون البنك مالكاً أو مساهماً فى الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة.
واقترحت الجمعية، بأنه يجوز أن يتخذ صندوق الاستثمار المباشر "الملكية الخاصة" شكل الشركة المساهمة أو شركة التوصية البسيطة أو شركة ذات المسئولية المحدودة، ويكون إما برأس مال نقدى أو عينى وفقا لما يوافق عليه المستثمرون بالصندوق، ويتم اعتماده فى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقييم الأصول العينية التى تشكل رأس مال الصندوق، ويتم تعيين مجلس إدارة الصندوق من المستثمرين المساهمين بالإضافة إلى أعضاء ذوى خبرة وممثل أو أكثر لشركة إدارة الصندوق.
كما طالبت الجمعية بأن تصدر صناديق الاستثمار المباشر مذكرة معلومات خاصة لها تعتمدها من الهيئة العامة للرقابة المالية بدلا من نشرات الاكتتاب، وأيضا استثناء الصناديق من مراجعة حساباتها من قبل مراقبان للحسابات، إذ طالبت الجمعية بأن يتم مراجعتها وتدقيق حساباتها وفقا للشروط والقواعد الواردة بمذكرة المعلومات والتى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
