قالت وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ردا على ما صرحت بشأنه النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضرورة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية وعدم امتثال وزير العدل لما نص عليه الدستور فى هذا الشأن، إن الوزير باعتباره عضو فى السلطة التنفيذية فليس له أى سلطان على التعيين فى الجهات أو الهيئات القضائية.
وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى لها، أنه وفقاً لما ورد بنصوص مواد الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 فإن السلطة القضائية مستقلة وأن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة بما مؤداه أنها مستقلة فيما تقرره وتتخذه من إجراءات فى التعيينات أو الترقيات لأعضائها أو أى شأن من الشئون الخاصة بها، وليس لوزير العدل، باعتباره عضواً فى السلطة التنفيذية، أى سلطان عليها فيما تتخذه من إجراءات أو قرارات بشأن التعيين في هذه الجهات أو الهيئات القضائية وهو الأمر الذى حرصت الوزارة على إيضاحه.
وأشارنت إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر عدة قرارات بتعيين وتولى المرأة منصة القضاء حتى صار إجمالى عدد القاضيات داخل القضاء العادى 66 قاضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة