عندما تسمع عن الجنات الضريبية، فبالقطع أول ما قد يخطر فى ذهنك هو الجزر القريبة من البحر التى يتخذها مالكو الثروات ملجأ لهم لتجنب دفع ضرائب على أرباحهم ودخولهم، وأشهرها جزر الكايمان وجزر العذراء وجزر بنما.
هذه حقيقة ولكن هل تعلم أن أكبر الملاذات أو الجنات الضريبية فى العالم ليست هذه الجزر المنعزلة، وإنما دول كبرى تصرح حكوماتها فى العلن أنها تحارب هذه الملاجئ الضريبية، ولكن فى الخفاء هى تأوى تريليونات الدولارات من الثروات التى تختفى عن أعين إدارات الضرائب حول العالم والتى تهرب من دول أفريقيا والدول النامية لتحرم أبناء هذه الدول من التنمية، مقابل تمتع قلة قليلة بثروات الأمم فى الجنات الضريبية.
هذا ما يكشف حقيقته القائمة الجديدة لمؤشر السرية المالية الذى أعلنته شبكة العدالة الضريبية قبل أيام، وهى منظمة مستقلة أطلقت فى مجلسى البرلمان البريطانى فى مارس 2003، تهتم بأبحاث المجال الضريبى، وشرح الآثار الضارة من التهرب والتجنب الضريبى فى العالم والملاذات الضريبية.
وأطلقت شبكة العدالة الضريبية مؤشر السرية المالية لأول مرة عام 2009، ويصنف هذا المؤشر دول الملاذات وفقا لسريتها وحجم أنشطتها المالية الخارجية، وهو ترتيب محايد سياسيا كما تؤكد الشبكة، يسعى لفهم السرية المالية العالمية وطبيعة التدفقات المالية غير المشروعة.
وفى تصنيف المؤشر لعام 2018 الذى أطلقته الشبكة قبل أيام، حافظت دولة سويسرا على صدارة الدول التى تتمتع بالسرية المالية، وجاءت فى المركز الثانى مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية، تليها جزر الكايمان، ثم هونج كونج، تليها سنغافورة فى المركز الخامس.
ويأتى فى المركز السادس بترتيب دول السرية المالية، لوكسمبرج، ثم ألمانيا فى المركز السابع، وتليها تايوان، ويأتى فى المركز التاسع دولة عربية هى الإمارات "دبى"، ثم جيرنسى فى المركز العاشر، وتحتل دولة لبنان العربية المركز الحادى عشر بالمؤشر من حيث السرية المالية، وتأتى دولتين عربيتين أخريين فى ترتيب المؤشر حيث تحتل البحرين المركز السابع عشر، والمملكة العربية السعودية المركز السابع والثلاثين.
ومع وجود دول تصنف ضمن ملاجئ السرية المالية كاليابان التى تحتل المركز الثالث عشر بالمؤشر، والصين وفرنسا والهند، والمملكة البريطانية المتحدة التى يعتبرها مؤشر السرية المالية تستحق تصدر قمة التصنيف إذا ما تم الوضع فى الاعتبار الأراضى التى تخضع لسلطة التاج البريطانى، يتضح حقيقة من يأوى ثروات الفقراء المنهوبة.
أفريقيا الفقيرة تدين العالم!
وتقدر شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات المالية الخاصة التى لا تخضع لأى ضرائب حول العالم بنحو 32 تريليون دولار، وتستخدم ملاذات السرية المالية فى جذب تدفقات مالية مشروعة وغير مشروعة
وقدرت التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود بما يتراوح بين 1 و 1.6 تريليون دولار سنويا، وهذا يقلل المبالغ الموجهة كمعونات عالمية والمقدرة بنحو 135 مليار دولار.
وتعد أفريقيا هى الخاسر الأكبر من هروب الأموال إلى الملاذات الضريبية او ملاجئ السرية المالية كما يطلق عليها، فمنذ السبعينات فقدت البلدان الأفريقية وحدها أكثر من تريليون دولار فى هروب رؤوس الأموال، فى حين أن دوينها الخارجية مجتمعة تقل عن 200 مليار دولار، بحسب الشبكة، وهذا يعنى ان أفريقيا دائن صاف رئيسى للعالم بأكلمه، ولكن ثرواتها فى يد نخبة ثرية، ويتحمل الفقراء وحدهم ديون بلادهم.
هذا لا يعنى أن دول أفريقيا او الدول النامية والفقيرة هى وحدها من يتحمل ضريبة هروب الثروات ورؤوس الأموال إلى ملاجئ السرية المالية، ولكن جميع البلدان الغنية أيضا تعانى، فدول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال تعانى كثيرا من اتلهرب الضريبى والتجنب الضريبى الذى يؤدى إلى نهب ثروات الدولة.
وهذا يعنى ان ملاجئ السرية المالية تضر بمواطنى الدول الفقيرة والدول الغنية على حد سواء.
ما هى أهمية مؤشر السرية المالية؟
أهمية مؤشر السرية المالية الذى تطلقه شبكة العدالة الضريبية منذ عام 2009، ويتم تحديثه كل عامين، هو الكشف عن أهم مقدمة خدمات السرية المالية فى العالم الذى يؤون ثروات هربت ونهبت من الدول الفقيرة، وهذه الملاجئ ليست جزرا صغيرة كما يفترض الكثيرون ولكنها تضم بعض من أكبر وأغنى الدول فى العالم، ودول أعضاء فى منظمة التعاون الدولى والتنمية المنوط بها القيام بالدور الرئيسى فى العالم لمكافحة الممارسات المالية غير المشروعة وتعديل التشريعات اللازمة لمكافحة التجنب الضريبى، وهو ما يفسر الضعف العالمى فى مواجهة هذه الممارسات المالية الضارة حتى الآن.
ورغم ذلك تحسن الوضع كثيرا بعد الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من أزمة اقتصادية، إلى جانب قيام منظمات المجتمع المدنى والإعلام العالمى بدور كبير فى مواجهة السرية المالية والملاجئ الضريبية التى تهدد بهروب الثروات، واضطر السياسيون فى دول العالم المختلفة الإفصاح عن الكثير من المعلومات التى كانت تعد سرية، وكلفت دول مجموعة العشرين، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بوضع نظام عالمى جديد لتبادل المعلومات تلقائيا لمساعدة الدول فى التعرف على ما يملكه دافعو الضرائب والأموال التى تتدفق على الحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة