قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لن تسمح بالمتاجرة على حساب المواطنين لأى جهة أيا كانت، وذلك تعليقا على تضرر أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بحجز محلات تجارية منذ عام 2008 بإحدى الشركات.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإسكان اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي عبد اللطيف هلال، بشأن الواقعة.
وعلى هامش الاجتماع قال المستشار القانونى للشركة، إن الشركة متمسكة بحقها فى اللجوء للقضاء، الذى هو الفيصل بين الملاك للمحلات التجارية والشركة، لافتا أن هناك عددا كبيرا من الملاك تم التصالح معهم، وعدد قليل منهم لجأ للقضاء، كما أن الشركة فسخت 300 عقد لعدم إلتزام الملاك بالدفع، ومتمسكون باللجوء للقضاء لأنه هذا حق الدولة ولن نتنازل عنه.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المستشار القانونى للشركة، بتقديم حصر دقيق حول عدد الوحدات التى تم التصالح عليها والوحدات الباقية، ومعايير التصالح التى قامت الشركة بناءا عليه بالتصالح مع الملاك للمحلات.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)