استعرض المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمى من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للقضايا الرئيسية، والتى من أهمها إنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية لتمكين صانع القرار من اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على خلفية معلوماتية واضحة، بالإضافة إلى توفير الدعم التقنى اللازم للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة لجميع المواطنين، وتحسين الكفاءة والشفافية للعمليات الحكومية.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اليوم الأحد، خلال الجلسة الوزارية "آفاق التكنولوجيا من أجل التنمية فى عام 2030 : جسر الفجوة فى العمل الحكومى العربى " التى تنظمها منظمة الإسكوا ومؤسسة القمة العالمية للحكومات فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزراء ونواب وزراء وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى والبحث العلمى من عدد من الدول العربية وهى مصر والسودان والمغرب والأردن والعراق بالإضافة إلى صناع القرار من القطاع الخاص، وخبراء دوليون فى مجال التكنولوجيات الرقمية.
ودارت الجلسة الوزارية حول بحث الفرص التى تتيحها التكنولوجيا والابتكار فى المنطقة العربية لتعزيز مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وناقشت الخطط الوطنية والقطاعية اللازمة للاستفادة منها، والمسارات الممكن إتباعها لمواجهة التحديات، بما يسمح للحكومات العربية بتنفيذ خططها وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأكد المهندس ياسر القاضى، خلال كلمته أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق عمليات التنمية المستدامة التى تنشدها مصر فى رؤية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التى أطلقتها الأمم المتحدة مطلع عام 2016، وتتوافق مع رغبة قوية لدى القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأوضح الوزير الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تتمثل فى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.5% إلى 8%، حيث وصل حجم الصادرات التكنولوجية إلى 3.26 مليار دولار فى 2017، والنهوض بالصناعات التكنولوجية لزيادة الإنتاج المحلى والتصدير للخارج من خلال التخطيط لإنشاء عدد من مصانع الإلكترونيات، فضلا عن استضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية، والانتهاء من المناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون نموذجًا يُحتذى به فى التحول إلى فكرة "المدن الذكية" فى مصر، ومنارة للإبداع الفكرى والمعرفى
وأضاف القاضى، أنه فى إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل سريع وميسر سيتم نشر أكثر من 400 مركز تكنولوجى متكامل لخدمة المواطنين فى محافظات مصر المختلفة بالتزامن مع التحول إلى مجتمع رقمى، وتنفيذ نظام متكامل للشمول المالى لتغطية كافة قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى زيادة تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.
وتناول المهندس ياسر القاضى، التطورات التى شهدها القطاع، حيث تم إطلاق خدمات الجيل الرابع والبدء فى التجارب الفعلية للجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول المقدمة لهذه الخدمات، فضلا عن توفير البيئة التمكينية اللازمة لحماية الفضاء السيبرانى وحماية الخصوصية التى أهلت مصر لتحتل المركز الـ14 من ضمن 194 دولة على المؤشر العالمى لجاهزية الأمن السيبرانى الصادر من الاتحاد الدولى عام 2017، موضحا الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ أهداف الدولة لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى كافة محافظات مصر ودعم الابتكار وريادة الأعمال والمبادرات الرئاسية التى تنفذها ومنها مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتنمية القدرات البشرية وتوفير سبل التعلم عن بُعد لتوفير المحتوى العلمى التقنى من خلال أفضل منصات التعليم التفاعلى وتوفير شهادات عالمية معتمدة للخريجين بالتعاون مع الشركات الرائدة وكبرى الجامعات على مستوى العالم، فضلا عن إطلاق برنامج "مبرمجى المستقبل" لتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعميق صناعة الإلكترونيات، حيث تم البدء الفعلى فى تصنيع أول تليفون محمول بنسبة مكونات مصرية تصل إلى الـ 45%، مستعرضا مشروع نشر المناطق التكنولوجية لتحقيق العدالة فى التنمية، وتوطين تكنولوجيا لكافة أنحاء الجمهورية حيث تم افتتاح 4 مناطق تكنولوجية خلال العامين الماضيين بمعدل منطقتين تكنولوجيتين جديدتين كل عام، اثنين فى شمال مصر واثنين فى الجنوب فى صعيد مصر، كما تم وضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها والبدء فى التنفيذ خلال العام الجارى.
وشدد المهندس ياسر القاضى، على أن الشمول المالى هدفًا استراتيجيًا للدولة، موضحا المشروعات التى تقوم بها الوزارة بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية وتحفيز المدفوعات الإلكترونية، ومساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة فى تقديم وتسويق خدماتها إلكترونيًا، فضلًا عن إتاحة خدمات الدفع الرقمى عبر البنوك والهيئة القومية للبريد، إلى جانب السير بخطوات حثيثة نحو تفعيل التوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى التركيز على زيادة الوعى بالخدمات المالية الرقمية والتثقيف المالى لجميع فئات المجتمع، بغية النفاذ إلى مفهوم "الاقتصاد الرقمي" فضلا عن تطوير مكاتب البريد المصرى وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية.
الجدير بالذكر أن مصر تعد عضوًا فاعلًا فى منظمة الإسكوا، ويمتلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجارب جيدة من التعاون معها فى عدة مجالات منها الابتكار وريادة الأعمال والمحتوى الرقمى وغيرها، كما سبق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركة فى الدورة الثالثة من فعاليات القمة العالمية للحكومات فى امارة دبى عام 2015.
