أعلن عدد من نواب البرلمان موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وفى هذا الإطار قال النائب هانى أباظة، إن تعديلات القانون تصب فى المصلحة العامة، خاصة أن قيمة التعويض لا تتناسب مع سعر الأرض فى الوقت الحالى، وهذه التعديلات تاتى فى إطار تحقيق العدالة فى التعويض.
وهذا ما أيده النائب سليمان وهدان، وكسل مجلس النواب، مؤكدا على ان القانون يأتى فى إطار تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشددا على ضرورة البت فى منح المستحقات المالية لأصحاب المنازل.
بينما طالب النائب محمد عطا سليم، بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من الشهر العقارى والمساحة والعنصر القضائى وذلك لتحديد مدة زمنية للتعويض، مؤكدا على ان التعديلات جوهرية وجاءت لتحقيق المصلحة العامة.
وفى نفس السياق أكد النائب صلاح حسب الله، على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حق الدولة والمواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة