النائب علاء عابد يطلق مبادرة للتعبئة العامة للشعب للمواجهة الشاملة للإرهاب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تخوض حربا مكتملة الأركان ضد قوى الشر، ولابد أن يكون الشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، متابعًا: "البعض يتخيل أن ما يدور حاليًا، مثل المأموريات التى خرجت فيها قواتنا المسلحة والشرطة السابقة، لكنى أؤكد أن أكبر تجمع لمعدات وقوات مسلحة وشرطة منذ 1973 تتواجد حاليًا على أرض سيناء، فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب".

وأضاف عابد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه لابد من إطلاق مبادرة من مجلس النواب، من أجل التعبئة العامة للشعب ليعلم أن هناك حربا شاملة على الإرهاب، وعلى وسائل الإعلام منذ إعلان الحرب، أن تكون بمثابة "إعلام حرب"، فى ضوء مواجهتنا لقوى الشر، التى تحاربنا ليلًا نهارًا، قائلا: "عايزين نرجع الشعارات اللى كانت تُقال سابقا أيام خلو السلاح صاحى وشدى حيلك يا بلد، لازم الشعب يعلم أننا نخوض حرب حقيقة".

ومن جانبها، أكدت النائبة أنيسة حسونة، دعمها لما تقوم به قوات إنفاذ القانون، والتى تعبر عن رغبة الشعب فى القضاء على الإرهاب، مشددة على وقوف الجميع صفا واحدا خلف القيادة السياسية وقواتنا لقضاء على الإرهاب.

وفى سياق مختلف ، أكد أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وافقت على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، من حيث المبدأ، مشيراً إلى أنه يرحب بتعديل القانون الذي يعد صنما لم يتغير منذ سنوات، فإنه لا يعيق الاستثمار فقط داخل المرفق، إنما يتسبب في ضحايا (جرحي وقتلي) يومياً لعدم تطوير السكة الحديد.

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة قيمة التعويض الذى يمنح لصاحب العقار المنزوع فى حالة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذى يناقش بالجلسة العامة للمجلس اليوم.

وقال النائب علاء عابد، خلال الجلسة: "هذه التعديلات مهمة وتتعلق بالعدالة، ونحن نرسى قواعد الناس تمشى عليها عشرات السنين، والنفع العام مقدم على النفع الخاص، ولو لدى ملكيةلعقار أو بيت وصدر قرار نزع ملكية للنفع العام أو استيلاء مؤقت من المحافظ مقدرش أقول لا، ولكن أرى أن يتم زيادة التعويض المعنوى المحدد فى مشروع القانون بنسبة  20% من قيمة العقار، ليكون 50%، وذلك للمصلحة العامة".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وفقا للتعديل التعويض يكون بقيمة العقار طبقا للأسعار  السائدة فى السوق مضافا إليه 20% من القيمة كتعويض معنوى، وهذا كبد الحقيقة والتعويض العادل".

ورد النائب علاء عابد: "يجب أن يكون هناك تعويض عال، والتعويض المعنوى أهم من المادى"، وقال "عبد العال: ""النص بيقول الأسعار السائدة، والسعر السائد ممكن يدخل فيه الجانب المعنوى".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "التعويض المحتمل، 20%  من قيمة العقار من الناحية المعنوية، لهذا السبب، أكثر من الثمن، لأنه يأخذ قيمة العقار وفقا للأسعار السائدة، وكل هذه الأمور مقدرة فى مشروع القانون، وقيمة العقار طبقا لسعر السوق مضافا إليه 20 % من القيمة".

فيما قال النائب هانى أباظة: "التقدير يكون عشوائى ويستند إلى عقد مسجل"، ورد "عبد العال": "لا نتكلم عن سند الملكية، ولكن عن السعر السائد وهو معروف وله قواعد معينة، هذا القانون إجرائى لا علاقة له بالملكية أو أى شىء آخر".