أقر البرلمان العراقى، اليوم الأحد، التعديل الثانى لقانون الانتخابات التشريعية والذى يتضمن فقرة تقضى بأن يكون 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملى شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر برلمانى، طلب عدم الكشف عن اسمه: "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ ـ12 على مقترح التعديل الثانى لقانون انتخابات مجلس النواب العراقى رقم 45 لسنة 2013".
وأضاف المصدر: "التعديل يتضمن أن يكون 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملى شهادة الإعدادية أو ما يعادلها".
كما ذكر وسائل إعلام عراقية، نقلا عن مصدر آخر، أن "كتلة الأحرار انسحبت من الجلسة على خلفية تصويت المجلس على مقترح التعديل الثانى لقانون انتخابات مجلس النواب".
وعلى خلفية هذا التطور اتخذ مجلس النواب، حسب المصدر، قرارا بـ"إبقاء جلسته المنعقدة اليوم مفتوحة، كما قرر استئنافها الثلاثاء المقبل".
وعقد مجلس النواب الأحد جلسته الــ 12 برئاسة سليم الجبورى وحضور 165 نائبا، حسب ما تم الإعلان عنه رسميا.
لكن رئيس "كتلة كفاءات النيابية"، هيثم الجبورى، قال فى حديث مع "السومرية نيوز": "ما حصل فى جلسة مجلس النواب مهزلة كبيرة فى قضية إقرار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فى فقرة التحصيل الدراسى للمرشح، حيث أن عدد النواب داخل القاعة لا يتجاوز 123 نائبا والدليل أن رئيس المجلس قال إن النصاب 165 نائبا ومن غادر القاعة أكثر من 40 نائبا فكيف بقى النصاب".
وأضاف الجبورى أن "هذا استخفاف بأصوات ممثلى الشعب وتحقيق رغبات بعض الشخصيات السياسية من خريجى الإعدادية على حساب القانون والنظام الداخلي، كذلك أن القراءة كانت لـ20 % بينما المكتوب 10% لخريجى الإعدادية من العدد الكلى من المرشحين". وتابع: "كان أيضا هنالك اعتراض من حيث المبدأ على القانون أهمله رئيس المجلس ولم يأخذ به على خلاف العادة، وهناك فقرة مهمة أُخرى بأنه لا يجوز تعديل قانون لم يتم نشره بعد فى الجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب صوت فى جلسة عقدت فى يناير الماضى على قانون انتخابات مجلس النواب الذى يحدد موعدها المقرر فى 12 مايو ، بعد جدل بسبب محاولات بعض الكتل لتأجيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة