أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن قانونى الاستثمار والمناقصات لا يطبقان على المحميات الطبيعية، نظرا لأنها ملكية عامة، لافتا إلى أن الوزارة لا تنظر إلى العائد المادى فى المقام الأول، موضحا أنه سيتم عمل مناطق داخل المحميات لاستثمارها، لكنها ستكون فى مناطق محددة، ولأنشطة بعينها، للمساهمة فى حماية تلك المناطق بعد تطويرها.
وأضاف فهمى، خلال كلمته، باحتفالية افتتاح مشروعات تطوير محمية الغابة المتحجرة، ومحمية وادى دجلة، أن الوزارة مطالب بالاستثمار في المحميات، وسيتم تشكيل لجان مالية وعلمية، لدراسة إمكانية الاستفادة من تلك العروض، بجانب الحفاظ على المحميات وعمليات تطويرها، موضحا أن دجلة والغابة المتحجرة فى مرحلتى التطوير تم تخصيص 75 مليون لهما، من بينهم 68 مليون للغابة.
وأوضح وزير البيئة، أن قانون المحميات الجديد، يتضمن عدم الإعلان عن وجود محمية إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، لحل مشكلة التداخل بين جهتى الإدارة والملكية، مطالبا شباب الكشافة بمساعدة الوزارة فى الترويج عن المحميات عبر "السوشيال ميديا".
ووجه الوزير، حديثه لأحد ممثلى الكشافة، قائلا: أنا عاوزكوا معايا، لمساعدة الوزارة فى الإدارة، فالمحميات ليست ثروة وزارة البيئة، لكنها ثروة مصر كاملة، وطالبهم بعمل مجموعة على تطبيق " الواتس آب"، للتواصل مع الكشافة، والجمعيات الأهلية المهتمة بالمحميات.
وتابع: الحكومة لا تروج، هى فقط تنظم، وسيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمحميات، للراغبين فى الإدارة، وقال لفريق الوزارة للتطوير: أشكركم على كل جهد بذلتوه، وتحملتوا تغيير النظام لتصبح بلادنا أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة