قررت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش، للمفوضين، وتحديد جلسة 7 أبريل المقبل، لنظر الطعن.
وقدم خالد على المحامى فى الجلسة، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التى تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة