أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا يوجد قانون يتفق عليه 100% من الناس، ولكن هناك دولة لها متطلبات ووجهة نظر تنظر لما يدرسه الشريك الأجنبى، ولابد أن تتواجد الدولة فى مجلس الأمناء لتعلم ما يدرس لأبنائها مع فكر الشريك الأجنبى.
وأضاف بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة على هامش منتدى الخبراء حول فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، "أزمة قانون الجامعات الخاصة الأخيرة مفتعلة ونعلم من المتحكم فيها ومن الذى يحركها".
وأكد وزير التعليم العالى، أن الفكرة التى طرحت هى فكرة أولية، قائلا": "أبلغت رؤساء الجامعات بعدم إضاعة الوقت وكتابة ما يرونه مناسبا والتعقيب على البنود وشطب ما يرونه غير مناسب وتشكيل اللجان المطلوبة، وشكلنا لجنة مع الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل؛ للمناقشة مع كل الناس، وسنناقش الآراء 20 مرة، وسنحذف الفقرات الفقرة المعارض لمصالحنا، وطالبنا 3 أضعاف الجامعات الخاصة وسياسة الوزارة التوسع فى الجامعات الخاصة واستثمارها فى المحافظات وليس محاربتها كما يتم الترويج له".
وأشار إلى أنه عرض ضرورة زيادة الجامعات الخاصة إلى 53 جامعة خاصة رسميا على رئيس الجمهورية، موضحا أن القانون الجديد سيأخذ مجراه قائلا: "ننتظر آراء الناس حول المسودة، وتم صياغتها لأن هناك مشكلات تأتى لنا وهناك قضايا تنظر فى المحاكم بخصوص جامعات خاصة ونخاف على مستقبل أولادنا ولدينا جامعات لديها مشكلات تتعلق بورث وبنوك وغيرها، أنا ممثل الحكومة وأطمئن على أن التعليم جيد والمستثمر يأخذ حقه والدولة تأخذ حقها".
وتابع أن علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة جيدة للغاية والدليل على ذلك مطالبته لرؤساء الجامعات الخاصة بعدم زيادة المصروفات عن 10 % والتزموا مع خسارتهم بسبب اختلاف سعر الصرف، موضحا أن نموذج الجامعات الخاصة شريك أساسى وفعال فى منظومة التعليم العالى فى مصر، معلنا عقد اجتماع مع مجالس الأمناء قريبا وليس رؤساء الجامعات، ليس للحديث عن القانون فقط وإنما كيفية زيادة استثماراتهم والتوسع فى التعليم الخاص.
