سلمت كوبا مذكرة احتجاج لأكبر دبلوماسى أمريكى فى هافانا بعد أن شكلت إدارة الرئيس دونالد ترامب مجموعة عمل لمتابعة الإنترنت فى كوبا التى تقول إنها محاولة لانتهاك سيادتها وتنفيذ أنشطة تخريبية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضى إنها شكلت مجموعة العمل لتشجيع "حرية تدفق المعلومات دون قيود" فى الجزيرة التى يحكمها شيوعيون والتى تشهد واحدا من أدنى معدلات استخدام الإنترنت على مستوى العالم.
وذكرت وزارة الخارجية فى كوبا فى بيان "طلبت مذكرة وزارة الخارجية من حكومة الولايات المتحدة وقف الأعمال التخريبية والتدخلات والأعمال غير القانونية ضد كوبا ودعتها لاحترام السيادة الكوبية"،وسلمت الوزارة المذكرة إلى لورانس جامبينر القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بهافانا.
وجاء ذلك بعد أن أشار ترامب فى خطابه عن حالة الاتحاد إلى ما وصفها "بالدكتاتوريات الشيوعية والاشتراكية فى كوبا وفنزويلا".
وكتبت مسؤولة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكوبية جوزيفينا فيدال على حسابها على تويتر تقول "مرة أخرى تحاول الحكومة الأمريكية تبرير فرض سياسة الحصار الظالمة وغير القانونية والمرفوضة تماما على كوبا بلغة تفتقر للاحترام".
وأضافت "يظل الهدف كما هو: تنصيب حكومة تراعى مصالحها. لن ينجح ذلك. بل سيفشل مرة أخرى".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا منذ تولى ترامب السلطة متعهدا بالعدول عن سياسة تطبيع العلاقات التى دعا إليها الرئيس السابق باراك أوباما.
ويقول العديد من المحللين إن ترامب، بانتهاجه سياسة أكثر تشددا تجاه كوبا، يدفع هافانا للتقوقع بدلا من مواصلة انفتاحها الاقتصادى والاجتماعى مما يعنى الوصول إلى نتيجة تتعارض مع هدفه المعلن.
وفى ظل سياسات التقارب الأمريكى الكوبى فى عامى 2015 و2016 وسعت كوبا بدرجة كبيرة إستخدام الإنترنت وأتاحت الدخول على الشبكة فى الأماكن العامة فى مختلف أرجاء البلاد واشتركت أعداد أكبر من المنازل بالخدمة.
وظهرت كذلك مجموعة صغيرة من مواقع الأخبار الإلكترونية المستقلة لتقلص بعض الشئ من احتكار وسائل الإعلام الحكومية المستمر منذ نحو نصف قرن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة