شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع مصر والبنك الدولى، اتفاقية لدعم دور القطاع الخاص المصرى فى تحقيق النمو المتكامل، بقيمة مليار دولار، ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن جانب البنك الدولى الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018.
وسيساهم التمويل المُقدم من البنك الدولي، فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات فى كافة أقاليم الجمهورية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنظيم خدمات النقل البرى للركاب.
وقالت الدكتورة سحر نصر إن التمويل هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات التى قامت بها الحكومة، والتى وفرت بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص، مضيفة أن حصول مصر على تمويل جديد هو تطبيق عملى لإشادات البنك الدولى المتكررة بتحسن بيئة الاستثمار فى مصر.
من جانبه أشاد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، ونجاحه فى تحقيق الإصلاح فى 3 محاور أولها الشمول المالى وإتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأسيس وتفعيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة الذى ساهم بوضوح فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بالإضافة إلى استصدار قانون سوق رأس المال، بهدف الوصول إلى سوق مال أكثر كفاءة وشفافية وحماية لحقوق المستثمرين، أما ثانى المحاور فهو تنمية القطاع الخاص ودمجه فى خطط التنمية الاقتصادية عبر اصدار تعديلات على قانون الشركات، هذا بالإضافة إلى مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو النجاح فى دعم الإدارة المالية عبر تعديل أنظمة السداد الإلكترونى لضريبة الدخل وتبسيط دفع الضرائب وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الطاقة وخلق قدرة مالية للاستثمار فى رأس المال البشري، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة