قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى جلسته بمخالفة شركة أبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرى جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازى وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز فى بيان له إن هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل فى مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات فى دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابى (active sales) خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبى (passive sales) والاستيراد الموازى (parallel imports).
وأضاف أن الفحص كشف أن شركة أبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازى، وحظرت على موزعيها المعتمدين فى الخارج من البيع فى مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص فى مصر من الاستيراد من أى موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصرى من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر فى مصر (أخذًا فى الاعتبار القيود الجمركية والضرائب فى الدول المختلفة) بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.
وأضاف د. نبيل جميل أن المنافسة البينية بين ذات المنتج (intra brand competition) لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة (inter brand competition) فى أى سوق معنية؛ حيث إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب فى مصلحة المستهلك الذى يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.
وعليه، فقد قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة