أعلن البنك المركزى المصرى، أنه سوف يبدأ إنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصرى" فى صورة النقود البلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت مصادر من داخل البنك المصرى، فى تصريحات نقلها "اليوم السابع"، أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.
ويأتى إنتاج مصر، للعملات البلاستيكية تطويرا جديدا فى صناعة النقود المصرية، والتى شهدت استخدام العديد من الأشكال المختلفة للنقود، المعدنية والورقية، وأخيرا البلاستيكية.
ومرت البلاد منذ بداية التاريخ بعدد من العملات المحلية، فى عام 2010، قام المتحف المصرى بالتحرير، بافتتاح معرض للعملات المصرية على مر العصور، حيث يحتوى على عملات ترجع لفترات تاريخية مختلفة ومتنوعة منها عملات عليها نقوش فرعونية بالكتابة الهيروغليفية، وعملات ترجع للعصر الرومانى والبطلمى وأخرى تعود لعهد الفتح الاسلامى.
المراجع التاريخية، وبعض الباحثين، أكدوا أن بداية عملية البيع والشراء، قبل ظهور العملات، كانت تقام فى البداية بنظام المقايضة بالحبوب والبيض والماشية والمنتجات اليدوية وخلافه، وطوال العصر الفرعونى لم يكن هناك عملة موحدة للبلاد، أو صريحة، وكان نظام المقايضة هو القائم، ومع تطور الإنسان، وتغيير الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد، ظهرت أول فى الفرعون المصرى تاخوس فى الأسرة الثلاثين (ح 361 ق. م.).
النوب نفر
وهى مضروبة على طراز النقود الأثينية تحت ضغط ظروف سياسية بعينها. فالمصريون عندما ثاروا فى وجه الفرس، وأخرجوهم من ديارهم، كان اعتمادهم وقتذاك على جيش كبير من المرتزقة اليونان، مما دعا الحكومة فى عهد الأسرة المصرية الثلاثين إلى ضرب هذه النقود باسم الملك تاخوس من الذهب والفضة، لا ليتعامل بها المصريون، بل لتدفع منها أجور الجند اليونانيين، وتعد نقود تاخوس أول عملة مصرية باسم ملك مصري، رغم أنها يونانية الطراز، حسب ما ذكره موقع موسوعة شبكة المعرفة.
استخدام المصريين للنقود فى تعاملاتهم اليومية، ظهر لأول مرة فى عهد الأسكندر الأكبر، لأول مرة فى التاريخ وكانت العملة فى ذلك الوقت تحمل صورة الأسكندر بعد تأليهه.
عملا فضية من عهد الإسكندر الأكبر
ومنذ ذلك التاريخ استمر ضرب النقود فى العصور التالية، فى العصور الرومانية ثم العصر البيزنطى، وطوال هذا التاريخ كانت العملات تحمل صورة الملك الحاكم على أحد الأجه ثم صورة الإله الحامى على الوجه الآخر، بحيث تأخذ العملة الطابع الرسمى من الملك والإله أو الرمز المقدس.
إلى جاء الفتح الإسلامى لمصر، فظهرت نقود منقوش عليها عبارات إسلامية مثل "لا إله إلا الله"، فبحسب كتاب "عمر بن الخطاب- الفاروق" فأن الخليفة الراشدى الثانى، أبقى على تداول العملات التى كانت متداولة قبل الإسلام، وأقرها على معيارها الرسمى الذى عرف على عهد النبى محمد (ص)، وقبل بما هو منقوش عليها من نقوش مسيحية أو فارسية، غير أنه نقش عليها جمل إسلامية منها "الحمد لله" ونقش اسمه على جزء منها، فاعتبر أول من سك عملة فى الإسلام.
أول عملة إسلامية
لكن تلك العملات كانت متنوعة ما بين فضية وذهبية، ولم يكن هناك عملة واحدة، حتى جاء الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان، فكان أول من يوحد العملة ويسك العملة الإسلامية، وكانت الدينار، بحيث يكون بالكتابة العربية، مع إبقاء صورة هرقل التى كانت منحوتة عليه، مع تغيير فى رأسه بحيث يكون مدببا على شكل حلقة، لإزالة شكل الصليب الموجود عليه.
دينار أموي من الذهب
وبحسب كتاب "تاريخ وآثار مصر الإسلامية، فإن وعندما تولى حكم مصر محمد بن طغج الاخشيد استرد حق ضرب النقود المصرية، لأول مرة فى التاريخ منذ فتح مصر إسلاميا، منذ سنة 331 هـ باسمه وباسم ابنائه من بعده، وحين استولى الفاطميون على مصر فى عهد الخليفة، المعز لدين الله بدأ عهد جديد في تارغ النقود المصرية.
ويذكر كتاب"تاريخ النقود فى مصر الأيوبية" بأن مع بداية العصر الأيوبى انخفض استخدام العملات الذهبية، وجعلها صلاح الدين الأيوبى، ثلثان من الفضة وثلث من النحاس، وأصدر أوامره باستبدال العملات القديمة بالدراهم الناصرية، المعروفة بـ"الزيوف"، إلى جاء عصر المماليك، وتم وضع النقود النحاسية في التداول، بحسب ما يذكر كتب "مفهوم التاريخ عند المقريزى".
الدينار الإسلامي الزيوف
أما فى العهد العثمانى، فكانت العملات المتداولة فى ذلك الوقت هى العملات التركية (ضرب فى القسطنطينية) وبعض العملات الأجنبية ومجموعة من العملات العثمانية المضروبة فى مصر (الضربخانة)، ومن أبرز تلك العملات البارة والقرش وكان ينقش عليها اسم السلطان العثمانى بخط الطغراء (خط عثمانى عبارة عن حروف مجدولة ومتداخلة ) اصبحت فيما بعد شعار الدولة العثمانية، وذلك كما يذكر الموقع الرسمى لمصلحة صك العملة المصرية.
٨٠ بارة عهد السلطان عبد العزيز ١٢٧٧
وبحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى، منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر ، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين "الذهب والفضة"، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة فى حين ظل الجنية الذهبى المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر.
بعض عملات عهدى الملك فؤاد ونجله الملك فاروق
ويوضح الموقع، ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً، ولقد بدأ البنك الأهلى المصرى فى إصدار أوراق النقد لأول مرة فى الثالث من إبريل عام 1899.
أول ورقة نقدية بقيمة جنيه مصري عام 1899
وفى 19 يوليو عام 1960، صدر القانون رقم 250 والمعدل فى الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى، وينص القانون على إنشاء البنك المركزى المصرى، ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية ولقد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان .
