تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت عضو مجلس القضاء الأعلى، أوراق إحالة المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران، لتحديد موعد ودائرة جنايات لمحاكمته.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، فى الواقعة التى اشتهرت إعلاميًا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابى، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولى والإطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران - رحلة رقم 181 - التى أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 فى الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوى، وعلى متنها 72 شخصًا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الاسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات، كما أعد قصاصتين ورقتين ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائها؛ مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، وإحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم بها.
كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان فى غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.
عدد الردود 0
بواسطة:
الخير للراجل الجديد المحترم
الحديث لا يتوقف عن مجهودات الفريق وزير الطيران لأنقاذ الشركة
الحديث لا يتوقف عن مجهودات الفريق وزير الطيران لأنقاذ الشركة من الخسائر المتراكمة فى السنوات السابقة وقلبها لأرباح من أعادة الهيكلة تقليل التكلفة والتطوير ومن أعادة تقييم القيادات والسلطة المطلقة لبعضهم دون حساب والسماع للعامليين فى شكواهم ومشاكلهم التى تفتح أبواب جديدة للأرباح وتقليل التكلفة كانت هذه الشكوى تعزل من قبل والأن محل دراسة فبعض هذه الشكوى والتى فتحت باب أعادة تقييم جميع البرامج والفواتير الشهرية بأرقام تقترب من المليار فى عدة شهور وبعضها وهمية جرى العرف على أعتمادها بدون مراجعة والبعض الأخر تم أعتمادها بصورة روتينية وبالتالى طلب عدم التغيير مراعاة للزملاء السابقيين حتى لاتكشف أخطائهم وبغض النظر عن تحمل الشركة الوطنية لمبالغ خرافية لأشياء ولا وجود لها والمصيبة تكمن فى عزل وجزاء ووقف مرتب وخصم نصف مرتب وتشوية السمعة ببلاغات كاذبة ضده ويصل الأمر لتجاهل مراسلته المكلفة للألافات لنفى التهم ثم خصم ذلك من مرتبه أى عدم الرد عليه ثم تغريمه فواتير دفاعه على محاولات أنهاء خدمته بالباطل ومجازاته بل ملاحقته وجذب جهات التحقيق بمكتسبات الشركة من تذاكر وخطوط ورحلات وخلافه بل الأدهى هو مجازاته عن كل عمل مشرف للشركة والبلد وترك صاحب البلاغات الكاذبة المضيعة للوقت والمجهود والسمعة بدون حساب وبالتالى تكرار ذلك وفى النهاية خسائر الشركة تكمن فى تكرار ماسبق فأختيار الأقل ومعاقبة الأفضل بتنحيته وعزله ووضع من هو أقل ومجازاته ومحاولة أنهاء خدمته وحرمانه من جميع حقوقه.