خالد صلاح

نيابة منيا القمح تقرر تشريح جثة ربة منزل لبيان أسباب وفاتها أثناء الولادة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:32 م
نيابة منيا القمح تقرر تشريح جثة ربة منزل لبيان أسباب وفاتها أثناء الولادة مجمع محاكم الشرقية
الشرقية –فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، تشريح جثة ربة منزل لبيان أسباب وفاتها، إثر انفجار الرحم، حال تواجدها بمستشفى "منيا القمح" المركزي لإجراء عملية ولادة  قيصرية.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا أسرة ربة منزل تُدعى "خديجة محمد" 30 عامًا، يفيد بوفاتها هي وجنينها، إثر انفجار الرحم، وذلك أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى "منيا القمح" المركزي، وذلك بسبب وجود إهمال طبي.

وأضح البلاغ، والذي حمل رقم 2 / 82 أحوال منيا القمح لسنة 2018، إلى أن المتوفية جاءتها آلام المخاض ظهر أمس الأربعاء، حيث تم نقلها إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، لكن أحد الأطباء أكد أن وقت ولادتها لم يحين بعد، لكنها ظلت تُعاني على مدار اليوم، قبل أن تعود مرةً أخرى إلى المستشفى، وتصادف وجود الطبيب "أحمد.ع" في النوبتجية، لكنه رفض النزول من الاستراحة لمتابعة الحالة، على حد وصف البلاغ، فيما تدهورت حالة السيدة وظلت تنزف حتى توفيت هي والجنين "طفلة" إثر انفجار في الرحم.

وقرر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إيقاف 3 أطباء بمستشفى "منيا القمح" المركزي، عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالتهم إلى التحقيقات؛ على خلفية تورطهم بالتسبب في وفاة ربة منزل وجنينها، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات الأولية عدم تواجد الأخصائي والطبيب المُقيم، فضلًا عن وجود طبيب مُقيم آخر غير مُقيد بالنوبتجية، حيث تم إعداد مذكرة بالواقعة، وبالعرض على الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم إيقاف الأطباء الثلاثة لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، وتحويل الأمر للنيابة العامة.

 


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة