طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار وقالت إنها دون تمويل لميزانيتها التى تقف حاليا عند مستوى "الصفر" لن تتمكن من رسم خطط للإعداد للتصويت على دستور جديد وانتخابات عامة فيما بعد.
وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة أن تجرى ليبيا انتخابات عامة بحلول يونيو بعد استفتاء على إطار عمل دستورى لإنهاء صراع على السلطة نشب بعد الإطاحة بمعمر القذافى فى 2011.
وفى بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى 10 ديسمبر.
لكن الوفاء بهذا الموعد بات مستحيلا بسبب معارك دارت لأسابيع فى العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة فضلا عن عدم تحقيق تقدم يذكر بين برلمانين فى غرب وشرق البلاد.
وقال رئيس المفوضية عماد السائح اليوم الخميس إن المفوضية لا تستطيع حتى التخطيط للتصويت على الدستور بسبب نقص التمويل. وقال "ميزانية المفوضية صفر... لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".
وأضاف أن المفوضية طلبت من الحكومة فى طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور. ولم يتسن الوصول بعد للحكومة المدعومة دوليا فى طرابلس للتعليق على الأمر.
وقال السائح إن مثل هذا التصويت على الدستور كان من الممكن أن يعقد قريبا فى فبراير من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لكنه أشار إلى أن المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.
وحتى الآن لم تظهر أى إشارات على موعد أى تصويت ويبقى الغموض محيطا بتفاصيل الأمر. وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها فى استفتاء لكن من غير الواضح كيف سيتم القيام بذلك قبل مؤتمر وطنى من المقرر عقده فى أوائل 2019 لمناقشة إجراءات الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة