خالد صلاح

برلمانى يطالب الحكومة بإعادة النظر فى قرار إزالة 2500 ملعب كرة خماسية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:17 ص
برلمانى يطالب الحكومة بإعادة النظر فى قرار إزالة 2500 ملعب كرة خماسية النائب خالد أبو طالب
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والشباب، بشأن قرار وزارة الزراعة بإزالة ما يجاوز 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية.

وقال أبو طالب، فى بيان له منذ قليل، حول تفاصيل طلب الإحاطة، إنه بالإشارة إلى قرار وزير الزراعة والمتضمن طلب مخاطبة السادة المحافظين لإصدار قرارات بإزالة ما يجاوز 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية خارج مراكز الشباب؛ وذلك على سند من الزعم بأن هذه الملاعب تمثل اعتداء على الرقعة الزراعية، ومن حيث إن هذا النحو والنهج من الوزارة يعد منتهى الإجحاف وينطوى على قدر كبير من العسف والمصادرة على المطلوب بما يخالف صحيح القانون؛ وذلك للأسباب التالية:

أولاً: مخالفة هذا القرار للقانون وذلك باعتبار أن هذه الملاعب الخماسية لا يقع جميعها داخل مناطق زراعية مما تشملها الحماية المقررة بنص القانون؛ وأن كثير منها يقع فى أراضى فضاء وليست أراضى زراعية؛ لا سيما تلك الملاعب الواقعة فى نطاق محافظة القاهرة؛ وبصفة خاصة الواقعة داخل نطاق حى المرج حيث تنعدم مصادر الرى والصرف بما يعد وصفها بأنها أراضى زراعية هو بمثابة وصف غير دقيق.

ثانياً: أن وزارة الزراعة تملك بنص القانون اتخاذ ما يلزم حيال حالات الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء او التجريف أو التبوير، كل حالة على حدة وأن يترك الفصل فى ذلك للمحاكم المختصة ؛ بما يصير معه الالتجاء على الإزالة بالطريق الإدارى هو بمثابة إفتئات على الحريات العامة وينطوى على تعسف فى استعمال السلطة.

ثالثاً: أن إزالة هذه الملاعب المشار إليها على النحو المتقدم بالطريق الإدارى على هذا النحو العشوائى يعد إخلالاً جسيماً بهذه المنظومة الرياضية التى تحمل عن الدولة عبئا كبيرا من التزاماتها تجاه المواطنين فى سبيل تقديم خدمة رياضية تمتص طاقات الشباب وتعمل على نشر ثقافة الرياضة، وبالتالى فإن الإخلال بهذه المنظومة يجعل الدولة عاجزة عن إستيعاب هذه الطاقات وعاجزة عن تحل محل هذه المنظومة أو تنهض بما كانت تنهض فى هذا السياق.

رابعاً: أن إزالة هذه الملاعب بهذا النحو العشوائى يهدد الأمن القومى إذ أن هذه المنظومة تستوعب قدر كبير من الشباب الذين اعتادوا على مزاولة الأنشطة الرياضية من خلال هذه الملاعب والساحات ، وأن حرمانهم من هذا المتنفس من دون الإستباق بإيجاد البديل هو بمثابة تفجير لقنبلة موقوتة لن تستطيع أجهزة الدولة تحمل تبعاتها لا سيما وأن طاقات هؤلاء الشباب يمكن أن تنحرف عن جادة الصواب لتكون من بعد ذلك تربة خصبة لإستقطاب الجماعات الإرهابية لهؤلاء الشباب أو إنحرافهم إلى أعمال الخروج عن القانون والوقوف على حافة هاوية الجريمة أو الإدمان أو غيرها من أوجه الإنحراف الأخلاقى أو السلوكى.

خامساً: أن التبعات المالية المترتبة على إزالة هذه الملاعب والساحات بمثابة زيادة غير مبررة فى رقم معدلات البطالة، حيث توفر هذه الساحات مصادر دخل لذويها والعاملين فيها وغيرهم من المرتبطين بها مالياً وإقتصادياً ، وبالتالى يعد هذا القرار بمثابة تخريب متعمد للإقتصاد القومى بإعتبار أن هذه الساحات والملاعب هى بمثابة وحدات إقتصادية خدمية تساهم فى زيادة الدخل القومى والناتج القومى وتعتبر فى حد ذاتها وسيط فى التدفقات النقدية بما يساهم فى الإقتصاد القومى ومن ثم فإن المساس بها ينعكس بالسلب على الإقتصاد القومى من جميع الأوجه وبكل الصور.

وتابع أبو طالب فى بيانه ومن جماع الأسباب المتقدمة فلقد كان يتعين على الدولة آنذاك معالجة الأمر وفق طريقة علمية تحقق مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسهم المصلحة العامة للدولة وذلك من خلال:

أولاً: تقنين أوضاع هذه الملاعب والساحات من خلال إصدار التراخيص اللازمة لهذه الساحات وفق الإشتراطات القانونية التى تحددها وحدات الإدارة المحلية .

ثانياً: ضم تبعية هذه الساحات والملاعب لولاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وفق الضوابط التى تضعها الوزارة .

ثالثاً: تحصيل الرسوم ومقابل تقنين الأوضاع ؛ فضلاً عن تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب كسب العمل وضرائب مقابل تغير النشاط .

رابعاً: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاعب والساحات التى تنطبق عليها الشروط المتقدمة بعد الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .

وطالب عضو مجلس النواب، فى بيانه، الحكومة بإيضاح أسباب اتخاذ هذا القرار وآليات تنفيذه؛ على أن نلتمس التفضل بسحب هذا القرار وإيقاف تنفيذه لحين إجراء دراسة وافية له، وإدراج هذا الطلب فى جدول أعمال أقرب جلسة باعتبار الموضوع عاجل وإحالته للجان المختصة.


إضافة تعليق




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed monir Hassaan

ماهذا الهراء والتخبط الذي يحدث شبابنا يمارس نشاط رياضي راقي يمنعه من التسكع في الشوارع والمخدرات وا

ماهذا العبث شبابنا وجد مكان آمن لممارسة رياضة راقية في أماكن محترمة أفضل من المخدرات وغيرها ورفعت عن الدولة عبء انشاء ملاعب مكلفة . طيب يا وزارة تدمير الزراعة ساعدي المزارع وووفري له مستلزمات اإنتاج وعمالة وتسويق آمن لمنتجاته الزراعية. هذا الموسم تحديدا يوجد مئات الأفدنة في أجود ارض تركوها بورا لأنه اقتصاديامستلزمات انتاج يتحكم فيها مافيا وعمالة مكلفة جدا وتسوق انتاج يسيطر عليه أيضا مافيا أري ان تحصل الدولة علي مقابل مادي للمساحات المبورة ويستغل هذا لصالح صندوق استصلاح أراضي حقيقي ونعمر الصحرا ونفكر صح آسف للإطالة

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

كان مفروضا على وزير الشباب الاعتراض على هذا القرار....ولكن......للاسف.😬😨😧

😬😬😬..عموما ..طلب احاطه متاخر..بعد تجريف هذه الملاعب الخماسيه على مستوى الجمهوريه بالبلدوزارات

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

واضح ان كل وزارت الحكومه كل تعمل فى جزيره منعزله عن الوزارات الاخرى..وبدون تنسيق بين الوزارات الاخرى

😬👻..هل وافقت وزاره الشباب على تجريف ٢٥٠٠ ملعب رياضى ..يعتبر منفسا لعشرات الللاف للشباب..وخاصه فى رمضان والاجازات الصيفيه

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

واللهى جريمه كبرى فى حق الشباب..وخاصه محدودى الدخل منهم والذين لايستطيعون الاشتراك ف الانديه

😍😋😨😯😬😎

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الشيماء

ان كنا نبنى ملاعب للشباب فيجب أن نربى الشباب على احترام القانون

هناك فرق مع هدم الملاعب وهناك فريق مع بقاء الملاعب ........... لماذا يتم مخالفة القانون من البداية والبنءا على أرض زراعية أو انشاء مبانى بدون تصاريح ثم البحث عن مخرج لهذه المخالفات والتذرع بشتى الطرق لبقاء المخالفة بدون ازالة !!!!!!!!! ان كنا نبنى ملاعب للشباب فيجب أن نربى الشباب على احترام القانون ونبنى ملاعب مرخصة وغير مخالفة لقوانين البناء وقوانين الدولة المنظمة لذلك .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة