افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، والتى تنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وانعقدت القمة هذا العام تحت عنوان "مسار جديد لقطاع السيارات"، واستعرضت خطط الحكومة للتعامل مع التطور الكبير فى صناعة السيارات، وفرص جذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، والأمور الأخرى المرتبطة بتسويقها وتشغيلها.
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، استعرض فيها نتائج الدورات السابقة للقمة السنوية للسيارات والمستجدات التى شهدها السوق والموضوعات التى سيناقشها المؤتمر.
وقال أبو الفتوح: "إن إنطلاق دورة جديدة من القمة السنويبة للسيارات «إيجيبت أتوموتيف»، يأتى بالتزامن مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على مؤتمركم السنوى الذى أصبح منبرًا لصناعة السيارات، ومنصة فاعلة لطرح قضايا هذه الصناعة".
وأضاف: «من حسن الطالع أن ينطلق مؤتمر هذا العام بحضور أبناء صناعة السيارات، وأهم مؤسسى هذا المؤتمر، هو وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، بصفته نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى».
ومن جانبه قال ساهر الهاشم، العضو المنتدب لشركة شل مصر، إن المؤتمر فرصة تنتظرها شركته كل عام، والدورة الحالية هى الرابعة التى تشترك فيها شل مصر، موضحاً أن أهمية المؤتمر هذا العام تأتى لتزامنه مع التغيرات التى تشهدها صناعة السيارات خلال الفترة الأخيرة، وكيفية تقديم صانعوا القرارالدعم اللازم لتعديل أوضاع السوق.
وأضاف الهاشم: "السوق يحتاج لسياسة النفس الطويل والكثير من الاستثمارات والجهد، وعلينا أن نعمل جميعا لتحقيق ذلك"، لافتا إلى أن السوق حقق معدلات نمو تتجاوز 35% العام الماضى، وأن تلك المعدلات يجب البناء عليها للعام المقبل.
وأشار إلى أن التغيرات التى يشهدها السوق المصرى فى المرحلة الحالية، تعمل على تقويته وتساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، مضيفا أنه على صعيد شركة شل، نعمل من خلال محورين، الأول هو، تقديم منتجات جديدة للمستهلكين تُقلل من استهلاك وانبعاثات الوقود، الأمر الذى يتطلب أصنافًا مُعينة من الزيوت، أما المحور الثانى، هو قطاع السيارات الكهربائية، ومن خلال خبرة شركة شل العالمية، والاستحوذات التى تُجريها والتعاونات الاستراتيجية والاقتصادية التى حدثت فى العامين الأخيرين، نضع كل هذا تحت أمر الدولة وسيكون لنا دور فعال.
وأوضح أن خطط الشركة فى الفترة المقبلة لا تستهدف إقامة منافذ بيعية فقط، بل تمتد إلى توفير منتجات الشركة قيمة مُضافة أعلى، لافتا إلى أن الصدارة فى السوق المصرى، تأتى من خلال العمل على أكثر من صعيد، ومحاولة خلق مُنتج منافس بقوة، والمساعدة مع الشركاء الحاليين وغيرهم، قائلا: "منذ عامين لم نكن نتحدث بطريقة متفائلة، لكن الوضع تغير مؤخرًا، ولازلنا نحتاج لتحسين رؤيتنا للصناعة للقدرة على تحقيق تنمية كبيرة".
ومن جهته ألقى خالد نُصير، الرئيس الشرفى للدورة الخامسة من مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف»، كلمة قبل بدء فعاليات المؤتمر، قال فيها إن الدورة الحالية مختلفة عن باقى الدورات السابقة، لأن القطاع يشهد تغيرات كبيرة منذ فترة زمنية ليست بالطويلة.
وأوضح أن التغيرات التى حدثت، ومنها تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية والاتجاه للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية تتطلب مناقشات حول مطالب صناعة السيارات فى مصر، وكذلك التحديات التي تمر بها مع المسئولين الحكوميين.
فى حين استعرض مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، مؤشرات سوق السيارات المحلى ومبيعاته السنوية وفرص النمو فيها، لافتا إلى أن "الأميك" هو المصدر الوحيد للمعلومات عن سوق السيارات فى مصر، قائلا: "نتمنى أن تكون هناك جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك توفر مثل تلك البيانات".
وتوقع "حسين" أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالى، إلى 180 ألف سيارة، بنمو 33% عن العام الماضى، موضحا أن الإنتاج المحلى خلال العام الحالى أفضل من السنوات السابقة، ولا زلنا نأمل فى زيادتها مرات أخرى خلال السنوات المقبلة.
كما توقع أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالى نحو 47 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه حققها السوق خلال العام الماضى، وجزء كبير منها يذهب إلى مصلحة الجمارك، والضرائب، وهو عائد يمثل أكثر من 50% من دخل قناة السويس سنويا.
وأضاف أن السيارات الأوروبية تمثل نحو19% من السوق المحلى، والسيارات الأوروبية التى يتداخل معها "براندات" أسيوية تصل إلى 33% من حجم السوق، كما أن سوق الشاحنات زاد بنسبة 36% خلال 2018.
وتابع قائلا: «نحو 90% من قطاع الشاحنات إنتاج محلى، ونتمنى أن تزيد نسبة التصنيع المحلى فى السيارات الملاكى كما زادت فى الشاحنات»، مشيرا إلى أهمية سوق السيارات فى مصر بالنسبة للدخل القومى، من خلال الضرائب والجمارك، بخلاف الصناعات الأخرى المشتركة مثل خدمات ما بعد البيع والدعاية والإعلان، متوقعا أن تنمو مبيعات سوق السيارات المحلي في العام 2022 ليصل إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 180 ألف متوقعة العام الجارى.
وطالب رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، الحكومة بأهمية تقديم حوافز للمصعنيين لتعظيم المبيعات في الفترة المقبلة وتحسين أوضاع السوق، خاصة أن السيارات الكهربائية تدخل بدون رسوم جمركية، وكذلك السيارات الأوروبية بداية من 2019، ويجب الحفاظ على تنافسية الشركات الأخرى.
وفور انتهاء الكلمات الافتتاحية، بدأت الجلسة الافتتاحية للقمة الخامسة لإيجيبت أوتوموتيف، والتى أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، وناقشت دور الحكومة فى جذب شركات عالمية للاستثمار فى مصر بقطاع السيارات، وتقييم مدى جاذبية السوق للاستثمار، بالإضافة إلى بحث تطوير شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام.
كما ناقشت الجلسة آليات تطوير منظومة النقل الجماعى ومشاركة القطاع الخاص وآثارها على الاستثمار فى صناعة السيارات والصناعات المغذية، فضلًا عن بحث الحوفز التى من المفترض أن تُعطى لقطاع السيارات بعد تأخر استراتيجية صناعة السيارات.
وتضمنت الجلسة، شرح رؤية وزارة التجارة والصناعة لزيادة المكوّن المحلى فى قطاع السيارات، وثمار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة متخصصة فى لوجستيات صناعة السيارات.
وبدأ "ابوالفتوح" فعاليات الجلسة بتوجيه سؤال حول التعاون بين وزراتى قطاع الأعمال والصناعة لإحياء شركة النصر للسيارات التى تأمل الحكومة أن تطورها عبر إحدى الشركات العالمية، وجعلها قاعدة تصديرية للسيارات المصرية، والخطط المشتركة لجذب وتحفيز المستثمرين لدخول قطاع تصنيع السيارات.
ورد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بدعابة "نحن سنتعاون حتما مع وزارة الصناعة التى تقوم بإستضافتنا فى مقرها، ويمكن أن تطردنا منه إذا لم نتعاون"، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة للدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وأخذ وجهة نظر الوزارة فى العروض التى تتلقاها وزارة قطاع الأعمال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة